رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبرزهم عاصم عبد الماجد وطارق الزمر.. تأييد إدراج اللجان النوعية على قوائم الإرهاب

طارق الزمر وعاصم
طارق الزمر وعاصم عبد الماجد
Advertisements
أيدت محكمة النقض "دائرة الخميس أ" الجنائية برئاسة المستشار عبد الرحمن هيكل نائب رئيس محكمة النقض، القرار الصادر بإدراج الجماعة الإسلامية بقائمة الكيانات الإرهابية وإدراج الطاعنين على قائمة الإرهابيين ورفضت طعون المتهمين. 


وجاء ذلك في الطعن المقدم من عاصم عبد الماجد وطارق الزمر ومجدي حسين وصفوت عبد الغني ومحمد الإسلامبولي وإسلام الغمري ومصطفى حمزة وقيادات الجماعة الإسلامية و83 طاعنًا آخرين على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج الجماعة الإسلامية و163 من قيادتها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مع ما يترتب علي ذلك من آثار والنشر.

قرار المحكمة
وكانت الدائرة 5 إرهاب، قررت بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إدراج عبد الله شحاتة، مستشار الرئيس المعزول، و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة.

التهم الموجهة للمتهمين
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

يذكر أن عددا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة

وجاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

اعترافات صادمة
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية.

بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.

كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف.

كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الأحداث.
Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية