البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون التنظيم والإدارة
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.
واستعرض وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومقرر مشروع القانون، تفاصيل التقرير البرلماني، مؤكدا أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال الإصلاح الإداري والوظيفي، لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أنه مع مرور وقت طويل من الزمن وفي إطار خطة تطوير عمل الجهاز كان لزامًا من تعديل القانون الحالي لتطوير نظم شئون الخدمة المدنية، بما يحقق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية عند ممارسة أعمالها مما يؤدي إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال وتحقق رضا المواطن عن أداءه".
وذكر التقرير، أن تطوير القطاع الإداري في مصر يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وخطة تطويره مسئولية جميع الجهات وفي ضوء المستجدات المتلاحقة على أوضاع موظفي الدولة، ولذلك كانت الحاجة الملحة لتعديل بنود قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمكينه من أداء دوره المنوط به قانونًا.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة الأولى، بأن يكون تبعية الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لرئيس مجلس الوزراء، وتضمن المشروع أيضا تعديل البند 1 من المادة الخامسة، حيث أبقى التعديل على اختصاص الجهاز في اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين، نظرًا لثبوت ضرورته العملية من حيث الخبرة العملية المتراكمة بالجهاز من تطبيق نظم العاملين بالدولة وقدرته على استشراف المشكلات العملية التي قد تنجم عن القانون أو اللائحة المقترحة، مما يضحى معه من الأهمية استطلاع رأيه في هذا الصدد.
وأوجب التعديل ضرورة موافقة الجهاز على مشروعات اللوائح المتعلقة بشئون العاملين قبل إقرارها، وذلك للعمل على توحيد القواعد الكلية التي يخضع لها العاملين بالجهات التي خولها القانون سلطة إصدار هذه اللوائح باعتبار أن هذه الجهات تجنح في غير قليل من الأحيان لإصدار لوائحها بالمخالفة للقواعد الأساسية للتوظف، مما يحدث خلخلة بنظم ترتيب وظائف وحدات الجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن عدم الاعتداد برأي الجهاز باعتباره غير ملزم في ضوء النص الحالي، مما يستلزم تعديله من إبداء الرأي إلى ضرورة الموافقة على تلك اللوائح.
وتضمن مشروع القانون تعديل البند 2 في المادة 5، حيث أسند النص الحالي للجهاز دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات، بالاشتراك مع الجهات المختصة، وتوزيعهم لشغل الوظائف ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص
واستعرض وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومقرر مشروع القانون، تفاصيل التقرير البرلماني، مؤكدا أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال الإصلاح الإداري والوظيفي، لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أنه مع مرور وقت طويل من الزمن وفي إطار خطة تطوير عمل الجهاز كان لزامًا من تعديل القانون الحالي لتطوير نظم شئون الخدمة المدنية، بما يحقق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية عند ممارسة أعمالها مما يؤدي إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال وتحقق رضا المواطن عن أداءه".
وذكر التقرير، أن تطوير القطاع الإداري في مصر يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وخطة تطويره مسئولية جميع الجهات وفي ضوء المستجدات المتلاحقة على أوضاع موظفي الدولة، ولذلك كانت الحاجة الملحة لتعديل بنود قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمكينه من أداء دوره المنوط به قانونًا.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة الأولى، بأن يكون تبعية الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لرئيس مجلس الوزراء، وتضمن المشروع أيضا تعديل البند 1 من المادة الخامسة، حيث أبقى التعديل على اختصاص الجهاز في اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين، نظرًا لثبوت ضرورته العملية من حيث الخبرة العملية المتراكمة بالجهاز من تطبيق نظم العاملين بالدولة وقدرته على استشراف المشكلات العملية التي قد تنجم عن القانون أو اللائحة المقترحة، مما يضحى معه من الأهمية استطلاع رأيه في هذا الصدد.
وأوجب التعديل ضرورة موافقة الجهاز على مشروعات اللوائح المتعلقة بشئون العاملين قبل إقرارها، وذلك للعمل على توحيد القواعد الكلية التي يخضع لها العاملين بالجهات التي خولها القانون سلطة إصدار هذه اللوائح باعتبار أن هذه الجهات تجنح في غير قليل من الأحيان لإصدار لوائحها بالمخالفة للقواعد الأساسية للتوظف، مما يحدث خلخلة بنظم ترتيب وظائف وحدات الجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن عدم الاعتداد برأي الجهاز باعتباره غير ملزم في ضوء النص الحالي، مما يستلزم تعديله من إبداء الرأي إلى ضرورة الموافقة على تلك اللوائح.
وتضمن مشروع القانون تعديل البند 2 في المادة 5، حيث أسند النص الحالي للجهاز دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات، بالاشتراك مع الجهات المختصة، وتوزيعهم لشغل الوظائف ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص
