إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية
قال المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة إن إجمالي ما تم إزالته خلال أسبوع بلغ (9) حالات تعد على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية.
وتم إزالة فورية لحالتي تعد ناحية شنشور مركز أشمون بمساحة (145م2) أي ما يعادل 20 سهم ، وكذا إزالة فورية بمساحة (320م2) بحوض العفيفي بسبك الأحد مركز أشمون، هذا بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لحالتي تعد بقرية بهواش مركز منوف بمساحة (167م2) ، فضلا عن إزالة فورية بقرية شـنوان التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة (5م2) وكذا ازاله ل (15م2) بناحية بركة السبع.
وأضاف الجمل استمرارا لتنفيذ الإزالة للمخالفين، فقد تم تنفيذ إزالة فورية ناحية سبك الضحاك طريق مناوهلة مركز الباجور بمساحة (10م2)، وتم التنفيذ بمعرفة المخالف، وكذا إزالة سور مخالف بارتفاع 4 أمتار وطول 26 متراً ناحية صفط جدام مركز تلا .
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي استمرار إزالة التعديات بنطاق المحافظة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية وإزالة كافة التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظاً على حق الشعب وفرض سيادة القانون.
يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار التصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواصلة إتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية , و تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية .
على جانب أخر أحال اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة تزوير تقارير السلامة الإنشائية للنيابة العامة لإعمال شئونها ، حيث أن الواقعة تشكل شبهة تزوير لمحررات قدمت للجان التصالح على مخالفات البناء، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من نقيب المهندسين بالمنوفية والمتضمنة وجود بعض التقارير الخاصة بالسلامة الإنشائية للجان التصالح بمجالس المدن منسوبة لمهندسين غير مصرح لهم بعمل التقارير طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وعلى الفور أمر محافظ المنوفية بتشكيل لجنة بالقرار رقم 46 لسنة 2021 لفحص التقارير الواردة بمذكرة نقابة المهندسين ، حيث اتضح للجنة صحة وجود مخالفات بتقارير السلامة الإنشائية مقدمة لبعض لجان البت في التصالح بشأن مخالفات البناء منسوب صدورها لبعض الاستشاريين وثبت عدم صحة ذلك بإقرارات مقدمة من هؤلاء المهندسين من أن هذه التقارير لا تخصهم وأن الأختام ليست أختامهم، وبناءً عليه قرر محافظ المنوفية إيقاف العمل بهذه التقارير لحين صدور قرار النيابة العامة للتأكد من مدى صحتها .
كما قرر محافظ المنوفية إعداد كتاب دوري للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام بما ورد بالنموذج ( 2 أ، 2ب) بشأن تقارير السلامة الإنشائية بأن يوقع الاستشاري على بياناته وختمها أمام ممثل الأمانة الفنية وليس قبولها من المواطنين وأن يكون قبول تقرير الاستشاري من عدمه هو اختصاص أصيل للجنة الفنية طبقاً للأحكام القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وتم إزالة فورية لحالتي تعد ناحية شنشور مركز أشمون بمساحة (145م2) أي ما يعادل 20 سهم ، وكذا إزالة فورية بمساحة (320م2) بحوض العفيفي بسبك الأحد مركز أشمون، هذا بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لحالتي تعد بقرية بهواش مركز منوف بمساحة (167م2) ، فضلا عن إزالة فورية بقرية شـنوان التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة (5م2) وكذا ازاله ل (15م2) بناحية بركة السبع.
وأضاف الجمل استمرارا لتنفيذ الإزالة للمخالفين، فقد تم تنفيذ إزالة فورية ناحية سبك الضحاك طريق مناوهلة مركز الباجور بمساحة (10م2)، وتم التنفيذ بمعرفة المخالف، وكذا إزالة سور مخالف بارتفاع 4 أمتار وطول 26 متراً ناحية صفط جدام مركز تلا .
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي استمرار إزالة التعديات بنطاق المحافظة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية وإزالة كافة التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظاً على حق الشعب وفرض سيادة القانون.
يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار التصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواصلة إتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية , و تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية .
على جانب أخر أحال اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة تزوير تقارير السلامة الإنشائية للنيابة العامة لإعمال شئونها ، حيث أن الواقعة تشكل شبهة تزوير لمحررات قدمت للجان التصالح على مخالفات البناء، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من نقيب المهندسين بالمنوفية والمتضمنة وجود بعض التقارير الخاصة بالسلامة الإنشائية للجان التصالح بمجالس المدن منسوبة لمهندسين غير مصرح لهم بعمل التقارير طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وعلى الفور أمر محافظ المنوفية بتشكيل لجنة بالقرار رقم 46 لسنة 2021 لفحص التقارير الواردة بمذكرة نقابة المهندسين ، حيث اتضح للجنة صحة وجود مخالفات بتقارير السلامة الإنشائية مقدمة لبعض لجان البت في التصالح بشأن مخالفات البناء منسوب صدورها لبعض الاستشاريين وثبت عدم صحة ذلك بإقرارات مقدمة من هؤلاء المهندسين من أن هذه التقارير لا تخصهم وأن الأختام ليست أختامهم، وبناءً عليه قرر محافظ المنوفية إيقاف العمل بهذه التقارير لحين صدور قرار النيابة العامة للتأكد من مدى صحتها .
كما قرر محافظ المنوفية إعداد كتاب دوري للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام بما ورد بالنموذج ( 2 أ، 2ب) بشأن تقارير السلامة الإنشائية بأن يوقع الاستشاري على بياناته وختمها أمام ممثل الأمانة الفنية وليس قبولها من المواطنين وأن يكون قبول تقرير الاستشاري من عدمه هو اختصاص أصيل للجنة الفنية طبقاً للأحكام القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
