أحمد عثمان: لجنة الإسكان بالبرلمان استعرضت قانون نقابة المهندسين
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وكيل أول نقابة المهندسين: إن لجنة الإسكان بالبرلمان ، استعرضت، أمس الاثنين، مشروع قانون نقابه المهندسين الصادر سنه 1974 والذي تم مناقشه خلال الفصل التشريعي الأول ووافقت عليه واعدت تقريرها ، ولم يعرض على الهيئة التشريعية السابقة للموافقة عليه .
وأشار إلى أن القانون تم تحويله إلى جلسة عامة داخل البرلمان للموافقة عليه خلال الأيام القادمة ، لافتا إلى الدور الهام الذي قامت به لجنة الإسكان في البرلمان ممثلة في النائب عماد سعد حموده رئيس اللجنة ، ووكلاء اللجنة النواب إيهاب منصور، وطارق عثمان ، والنائب أمين محمد على أمين سر اللجنة .
وأوضح النائب أحمد عثمان أن التعديلات التي طرأت على القانون وتجهيزه قبل تقديمه للبرلمان، استمرت ثلاث سنوات داخل نقابة المهندسين الرئيسية والذي قامت بدور هام في التعديلات على بعض بنود القانون بدءا من النقيب العام للمهندسين مرورا بهيئة المكتب والمجلس الأعلى والحوار المجتمعي مع جموع المهندسين بالنقابة والنقابات الفرعية على مستوى مصر .
يذكر أن قانون نقابة المهندسين يضم عددا من المواد الخاصة بلوائح مزاولة العمل منها :
المادة أولى لائحة مزاولة مهنة الهندسة و هي اللائحة التي تحدد مجالات ممارسة المهندس لمهنته، وتنظم العلاقات المهنية بين المهندسين، وبين المهندس والجهات المختلفة فى جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة، كما تحدد اللائحة واجبات المهندس ومسئولياته فى مختلف ميادين الممارسة، وتنظم أسس تدريب ومتابعة تأهيل المهندسين، وتحدد الفئات الهندسية وأسس اجتيازها.
المادة الثانية والتي تضم قانون نقابة المهندسين المصرية رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، و النظام الداخلي لنقابة المهندسين المصرية الصادر بقرار وزير الري رقم 2133 لسنة 1975 وتعديلاته.
بالإضافة إلى أهداف لائحة مزاولة المهنة والتي تهدف إلى تنظيم العمل الهندسي فى جمهورية مصر العربية وتطويره ووضع النظم الهندسية المتكاملة لرفع شأن مهنة الهندسة ورعايتها والارتقاء بمستواها وتحقيق أهداف نقابة المهندسين كتنظيم مهني واجتماعي يعمل لصالح المهندسين ومهنة الهندسة والصالح العام والحفاظ على الثروات القومية والتنمية
الاجتماعية والاقتصادية للوطن للسير به نحو تحقيق الأهداف التالية:
1. تطوير العمل الهندسي والارتقاء به.
2. زيادة الدخل القومي والمحافظة على الثروة القومية والسعي المستمر لتخطيط ودراسة وتصميم وإدارة وتنفيذ واستثمار المنشآت الهندسية بأحسن المواصفات الفنية والاقتصادية.
3. الاستخدام الأمثل للثروات القومية فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4. وضع النظم واللوائح التي تضمن عمل المهندسين وفقاً لتخصصاتهم وعدم ممارسة غير المهندسين لمهنة الهندسة.
5. تنظيم التعاون مع المؤسسات الهندسية الأجنبية والخبراء الأجانب بما يحقق توطين التكنولوجيا.
6. العمل على توفير وتنمية الخبرات التقنية الوطنية المتكاملة.
7. مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص فينا بين المهندسين المصريين.
8.الحرص على تفضيل الخبرات الهندسية الوطنية على الخبرات الأجنبية المماثلة.
9. توضيح وتحديد مسئولية المهندسين العاملين فى حقل العمل الهندسي والفني حسب مستوياتهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
10. العمل على إصدار واتباع النظم التصميمية والتنفيذية والمواصفات القياسية المناسبة وتوحيدها على مستوى الجمهورية والسعي لتطويرها.
11. المساهمة فى تخطيط المناهج الهندسية وتطوير التعليم الهندسي.
12. المساهمة فى وضع خطط المشاريع الهندسية المحلية، والمشاريع التي توثق الصلات وتؤكد التكامل إقليمياً ودولياً بين مصر وأقطار الوطن العربي والعالم الإسلامي.
13. رفع مستوى المهندسين معنوياً ومادياً ورعايتهم والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتدعيم الروابط العلمية والمهنية والثقافية والاجتماعية فيما بينهم.
14. اعتماد الأسس التدريبية لضمان تأهيل المهندس المتدرب قبل السماح له بمزاولة المهنة على مسئوليته الشخصية.
15. تأمين التعلم المستمر للمهندسين بما يحقق تطوير كفاءاتهم التقنية ومعارفهم النظرية وخبراتهم العملية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الخبرات الأجنبية.
16. الحفاظ على التراث الهندسي وإبرازه.
17. المساهمة في الربط بين كليات الهندسة والصناعة .
وأشار إلى أن القانون تم تحويله إلى جلسة عامة داخل البرلمان للموافقة عليه خلال الأيام القادمة ، لافتا إلى الدور الهام الذي قامت به لجنة الإسكان في البرلمان ممثلة في النائب عماد سعد حموده رئيس اللجنة ، ووكلاء اللجنة النواب إيهاب منصور، وطارق عثمان ، والنائب أمين محمد على أمين سر اللجنة .
وأوضح النائب أحمد عثمان أن التعديلات التي طرأت على القانون وتجهيزه قبل تقديمه للبرلمان، استمرت ثلاث سنوات داخل نقابة المهندسين الرئيسية والذي قامت بدور هام في التعديلات على بعض بنود القانون بدءا من النقيب العام للمهندسين مرورا بهيئة المكتب والمجلس الأعلى والحوار المجتمعي مع جموع المهندسين بالنقابة والنقابات الفرعية على مستوى مصر .
يذكر أن قانون نقابة المهندسين يضم عددا من المواد الخاصة بلوائح مزاولة العمل منها :
المادة أولى لائحة مزاولة مهنة الهندسة و هي اللائحة التي تحدد مجالات ممارسة المهندس لمهنته، وتنظم العلاقات المهنية بين المهندسين، وبين المهندس والجهات المختلفة فى جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة، كما تحدد اللائحة واجبات المهندس ومسئولياته فى مختلف ميادين الممارسة، وتنظم أسس تدريب ومتابعة تأهيل المهندسين، وتحدد الفئات الهندسية وأسس اجتيازها.
المادة الثانية والتي تضم قانون نقابة المهندسين المصرية رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، و النظام الداخلي لنقابة المهندسين المصرية الصادر بقرار وزير الري رقم 2133 لسنة 1975 وتعديلاته.
بالإضافة إلى أهداف لائحة مزاولة المهنة والتي تهدف إلى تنظيم العمل الهندسي فى جمهورية مصر العربية وتطويره ووضع النظم الهندسية المتكاملة لرفع شأن مهنة الهندسة ورعايتها والارتقاء بمستواها وتحقيق أهداف نقابة المهندسين كتنظيم مهني واجتماعي يعمل لصالح المهندسين ومهنة الهندسة والصالح العام والحفاظ على الثروات القومية والتنمية
الاجتماعية والاقتصادية للوطن للسير به نحو تحقيق الأهداف التالية:
1. تطوير العمل الهندسي والارتقاء به.
2. زيادة الدخل القومي والمحافظة على الثروة القومية والسعي المستمر لتخطيط ودراسة وتصميم وإدارة وتنفيذ واستثمار المنشآت الهندسية بأحسن المواصفات الفنية والاقتصادية.
3. الاستخدام الأمثل للثروات القومية فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4. وضع النظم واللوائح التي تضمن عمل المهندسين وفقاً لتخصصاتهم وعدم ممارسة غير المهندسين لمهنة الهندسة.
5. تنظيم التعاون مع المؤسسات الهندسية الأجنبية والخبراء الأجانب بما يحقق توطين التكنولوجيا.
6. العمل على توفير وتنمية الخبرات التقنية الوطنية المتكاملة.
7. مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص فينا بين المهندسين المصريين.
8.الحرص على تفضيل الخبرات الهندسية الوطنية على الخبرات الأجنبية المماثلة.
9. توضيح وتحديد مسئولية المهندسين العاملين فى حقل العمل الهندسي والفني حسب مستوياتهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
10. العمل على إصدار واتباع النظم التصميمية والتنفيذية والمواصفات القياسية المناسبة وتوحيدها على مستوى الجمهورية والسعي لتطويرها.
11. المساهمة فى تخطيط المناهج الهندسية وتطوير التعليم الهندسي.
12. المساهمة فى وضع خطط المشاريع الهندسية المحلية، والمشاريع التي توثق الصلات وتؤكد التكامل إقليمياً ودولياً بين مصر وأقطار الوطن العربي والعالم الإسلامي.
13. رفع مستوى المهندسين معنوياً ومادياً ورعايتهم والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتدعيم الروابط العلمية والمهنية والثقافية والاجتماعية فيما بينهم.
14. اعتماد الأسس التدريبية لضمان تأهيل المهندس المتدرب قبل السماح له بمزاولة المهنة على مسئوليته الشخصية.
15. تأمين التعلم المستمر للمهندسين بما يحقق تطوير كفاءاتهم التقنية ومعارفهم النظرية وخبراتهم العملية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الخبرات الأجنبية.
16. الحفاظ على التراث الهندسي وإبرازه.
17. المساهمة في الربط بين كليات الهندسة والصناعة .
