تعرف على الحالات التي تفرض فيها الحكومة حظر التجوال

تخضع القرارات في مصر لدراسة مستفيضة ومتأنية من مجلس الوزراء لمعرفة ظروف توقيتات القرارات لاسيما في حالة الطوارئ والظروف الصعبة مثلما هو الحال الآن في زمن فيروس كورونا.

ورغم مطالبة المواطنين وانتظارهم صدور قرارات مجلس الوزراء في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بفرض حظر التجوال الجزئي، إلا أن القرارات خرجت بدون التطرق لمسألة حظر التجوال. 

ولمعرفة فلسفة الحكومة في عدم اتخاذ قرار حظر التجوال، أكد رئيس الوزراء أنه يأتي في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الإقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، مشيرا إلي أن الدولة لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات، والتدابير الإحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد. 

وتمت الموافقة على عدد من قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماع لجنة أزمة كورونا:

1- إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية.

2- وقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات.

3- غرامة فورية 50 جنيها للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة.. وتطبق من الأحد المقبل.

4- غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.

5- التشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

6- تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين. 

ومنح القانون رقم 162 لسنة 1958 والمعروف بقانون حالة الطوارئ، الحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه "رئيس الوزراء" عدة تدابير لازمة لاحتواء الأزمات الكبرى مثل انتشار الأوبئة ومنها جائحة فيروس كورونا.

وتتمثل التدابير الاحترازية والأوامر التي منحها القانون لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ فرض حظر التجوال في مصر وهو ما يعني وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

كما تتمثل التدابير الاحترازية التي يقتضيها قرار حظر التجوال تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

حظر التجوال 
وفيما يتعلق بحظر التجول في مصر فقد نص القانون على أن "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر".

ونص القانون على أن "يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.

ومنذ دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد في مصر، تصدرت محركات البحث العديد من الموضوعات المتعلقة بـ فرض حظر التجوال في مصر، لاسيما بعد زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر.


 وفى إطار التعامل مع أى مستجدات تتعلق بأزمة فيروس كورونا، شدد رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين أمس على أهمية استمرار تفعيل المتابعة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.

كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بتفعيل غرف الأزمات والإعلان عن الخطوط الساخنة بكل محافظة مع الربط بغرفتى الأزمات لمجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان ، كما وجّه بقيام المحافظين بالمرور الدوري على المستشفيات، وإعلان أسماء وعناوين جميع المستشفيات التي تقوم بخدمة مرضى فيروس كورونا.


وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي فيديو بشأن فرض حظر حركة المواطنين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية اعتباراً من الغد الأربعاء 30 ديسمبر 2020.

 وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الفيديو المتداول قديم، ويعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا، مُشدداً على أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال، بينما تضمنت عددا من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين، فضلاً عن وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، مُشيراً إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.

كما تم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، وكذلك التشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.


كما يتم تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.