التجارة الخارجية توضح بنود الاتفاقية مع المملكة المتحدة للمتعاملين معها

أوضح قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أنه في ضوء توقيع مصر على اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة والتي سيبدأ تطبيقها فور خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي، فإن الأحكام والقواعد التي تم الاتفاق مع المملكة المتحدة بشأنها هي ذاتها المنصوص عليها في اتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية من حيث المعاملة التفضيلية وقواعد المنشأ.


وقال قطاع الاتفاقيات إنه لا تتطلب أية إجراءات أو مستندات جديدة تختلف عن تلك المطبقة مع الاتحاد الأوروبي خاصةً شهادات الحركة (EUR.1- EUR-MED).

وأضاف قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أن ذلك يأتى  حرصا من البلدين على استمرار التبادل التجاري بينهما وحماية للمتعاملين الاقتصاديين من الطرفين.


يذكر أن السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز، وقع اتفاقية مع مساعد وزير الخارجية المصري لأوروبا، السفير بدر عبد العاطي، لتعزيز العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين.

وتسمح الاتفاقية للشركات والمستهلكين البريطانيين بالاستفادة من الوصول التفضيلي المستمر إلى السوق بعد نهاية الفترة الانتقالية، ما يساعد على تعزيز التجارة والاستثمار الحيوي.

وأكدت السفارة البريطانية فى مصر، أن المملكة المتحدة ملتزمة بتعزيز علاقتها مع مصر وبناء التعاون في القضايا المهمة بما في ذلك التعليم والبيئة وحقوق الإنسان.


كما ستوفر الاتفاقية تجارة خالية من الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية ، فضلًا عن تحرير التجارة في الزراعة والأغذية الزراعية ومصايد الأسماك مما سيجعل التجارة أسهل ويوفر مدخرات كبيرة للشركات في كل من المملكة المتحدة ومصر.

وتشير أحدث البيانات أن إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين المملكة المتحدة ومصر بلغ  3.5 مليار جنيه إسترليني في عام 2019، وستسعى بريطانيا للتوسع.


وتعد مصر سوقا مهما لصادرات المملكة المتحدة بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2019 (1.5 مليار جنيه إسترليني في صادرات السلع ، و0.8 مليار جنيه إسترليني في صادرات الخدمات).

شملت الصادرات الرئيسية للسلع إلى مصر العام الماضي خامات المعادن (235 مليون جنيه إسترليني) بالإضافة إلى المنتجات الطبية والخاصة بالصيدلة (111 مليون جنيه إسترليني).


وشملت الواردات الرئيسية إلى المملكة المتحدة في عام 2019 السلع الكهربائية الوسيطة (193 مليون جنيه إسترليني) والخضروات والفواكه (160 مليون جنيه إسترليني).