رئيس التحرير
عصام كامل

البعثة الأممية إلى ليبيا تفشل في تحقيق توافق حول آليات اختيار القيادة السياسية

ليبيا
ليبيا

فشلت البعثة الأممية إلى ليبيا في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية التي تنتهي بإجراء انتخابات بنهاية العام القادم بعد مقاطعة ثلث المشاركين للتصويت.


وحسب نتائج التصويت، لم يحصل أي من مقترحي البعثة على نسبة التمرير بعد مشاركة 50 عضوا ومقاطعة 23 ووفاة واحد، حيث صوت 36 منهم على اعتماد نسبة تصويت بـ 61% مع 50+1 عن كل إقليم، بينما صوت 14 عضوا فقط لصالح الثلثين وامتنع 21 عضوا عن التصويت بسبب اعتراضهم على المقترحين، معتبرين أنه تم تفصيلهم على مقاس أشخاص بأعينهم، في إشارة إلى عقيلة صالح المرشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي وفتحي باشاغا مرشح لمنصب رئيس الوزراء القادم.

وأكدت مصادر أن اللجنة الاستشارية المشكلة من أعضاء بملتقى الحوار ستتولى في قادم الأيام إيجاد حل لموضوع التصويت على الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار السلطة التنفيدية القادمة، والسعي لإيجاد توافق بين كل الأعضاء من أجل الوصول إلى تسوية سياسية خاصة أن مهلة ستيفاني ويليامز على رأس البعثة الأممية إلى ليبيا تم تمديدها حتى بداية فبراير القادم، تاريخ استلام المبعوث الجديد إلى ليبيا مهامه ، حسبما ذكرت "العربية.نت" .

من جانبه، قال عضوا مجلس النواب وملتقي الحوار السياسي بدر العقيبي و زياد دغيم "إنه بعد فشل البعثة اليوم في الوصول الي آلية توافقية لاختيار السلطة الجديدة أو لاتخاذ القرارات فإن المسؤولية الوطنية والحفاظ علي وقف إطلاق النار الهش وضرورة توحيد المؤسسات الليبية تحتم علي مجلس النواب تشكيل لجنة لوضع خطة بديلة لاعتمادها الاسبوع القادم من البرلمان بمقره الدستوري بمدينة بنغازي".

يشار إلى أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي فشلوا في التوافق حول آلية واحدة لاختيار القيادة السياسية القادمة في بلادهم، بعد عدد من الجولات، حيث تتأرجح خيارتهم ما بين الآليتين الثانية والثالثة.

والتنافس بين الأطراف الليبية على مناصب السلطة التنفيذية الجديدة والخلافات بشأن الشخصيات المقترحة، تعد أحد أهمّ العقبات التي تقف أمام نجاح وانتهاء الحوار السياسي الليبي في تونس الذي بدأ قبل شهر، وتهدد ببعثرة جهود التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بدعم إقليمي ودولي، وتقويض خارطة الطريق نحو الانتخابات.

الجريدة الرسمية