عاطف فاروق يكتب: تأديب وكيل وزارة و11 مسئولًا في أخبار ماسبيرو.. تسببوا في اختفاء جهاز إرسال خلال تغطية مظاهرات جامعة القاهرة
بعد تحقيقات بالنيابة الإدارية استمرت ما يقرب من 3 سنوات وإجراءات محاكمة لمدة عام أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في واقعة اختفاء جهاز إرسال واستقبال (Tvu) خلال تغطية قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري المظاهرات بجامعة القاهرة نهاية عام 2013.
وقضت المحكمة في القضية رقم 262 لسنة 61 قضائية بمجازاة نائب رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية بقطاع الأخبار ومدير عام الموازنة والتكاليف بالقطاع و10 مسئولين آخرين بعد ثبوت عدم أدائهما العمل المنوط بهم بدقة وقيامهم بمخالفة التعليمات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
عاطف فاروق يكتب: النيابة الإدارية تكشف فساد تطوير قصر ثقافة أحمد بهاء الدين
وكانت النيابة الإدارية للإعلام تلقت بلاغًا من الإدارة المركزية للشئون القانونية في ماسبيرو نهاية عام 2016 بشأن فقد جهاز إرسال واستقبال (Tvu) بقطاع الأخبار حيث بلغ قيمته خلال عام 2016، مليونين و454 ألف جنيه.
وأرفق بالبلاغ صورة من خطاب رئيس قطاع الأخبار إلى رئيس مجلس الأمناء حينذاك بشأن إحالة الموضوع للشئون القانونية المركزية وأن المحال السابع نائب رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية بقطاع الأخبار هو مستلم الجهاز المفقود، وأن طاقم العمل المكلفين بتغطية مظاهرات جامعة القاهرة فقدوا الجهاز في أول ديسمبر 2013.
وتضمن الحكم خصم أجر 30 يومًا من راتب منى سعد غالي وموناز رمزي أمين، المحاسبتين بقسم العهد الشخصية بمشتريات المخازن التابع لقطاع الأخبار لعدم تحريهما الدقة الواجبة حيال الرد على الإدارة المركزية بقطاع الهندسة الإذاعية بشأن مطابقة الكشوف المرسلة منهما مع سجل الإعارات بقطاع الأخبار بما يفيد وجود جميع الأجهزة المعارة من الهندسة الإذاعية بقطاع الأخبار رغم فقد الجهاز، ورفض مستلم العهدة أيمن عبد السلام التوقيع على إقرارات العهد الشخصية التي تثبت وجود الجهاز في حوزته مما أدى الى عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة بشأن فقده في حينه.
كما تضمن الحكم مجازاة كل من أماني حسن محمد ومنال كمال قطب، بسكرتارية ومحفوظات سكرتارية مشتريات ومخازن قطاع الأخبار، بخصم 30 يومًا من راتبهما لقيامهما بالتوقيع على إذن الصرف الخاص بإعارة الجهاز للمحال السابع، دون إدراج الرقم المسلسل الخاص بجهاز البث دون مراجعته رغم كونه من البيانات الجوهرية.
وتضمن ايضا خصم أجر 15 يومًا من راتب سيد بدر حسن، الموظف بسكرتارية ومحفوظات سكرتارية مشتريات ومخازن قطاع الأخبار لعدم قيامه باستيفاء بيانات إذن الصرف بشأن إدراج الرقم المسلسل الخاص بجهاز البث.
وشمل مجازاة أيمن عبد السلام محمد، نائب رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية بقطاع الأخبار (وكيل وزارة) بعقوبة اللوم لقيامه بالتوقيع علي إقرارات العهد الشخصية التي توضح بيان بالعهد المسلمه اليه للتاكد من سلامتها بما يعوق سير العمل حال فقد الجهاز ورفضه التوقيع دون إبداء أسباب قانونية والإبلاغ عن الفقد.
وتضمن الحكم مجازاة فاتن محمد سلامة، مدير عام الموازنة والتكاليف بقطاع الأخبار بعقوبة التنبيه بعد ثبوت أنها تقاعست عن إتخاذ الإجراءات حيال مشكلة رفض توقيع المحال السابع أيمن عبد السلام على إقرارات العهدة الشخصية مما ترتب عليه عدم إكتشاف فقد الجهاز التي في يوم عهده المذكور بصفتها المشرفه باللجنة الإشرافية على لجنة الجرد السنوي على العهد الشخصية بقطاع الأخبار.
وقالت التحقيقات ان عبير فؤاد محمد، مدير إدارة المخازن بالقطاع اهملت في الإشراف على أعضاء لجنة الجرد مما ترتب عليه صوريته وعدم إكتشاف فقد الجهاز، ولم تراع عبير قرني غريب ومنتهى عبد المنعم طنطاوي، الموظفتين بشئون عاملين وسكرتارية قطاع الأخبار الدقة في أعمال الجرد على عهدة السابع مما ترتب عليه صورية الجرد وعدم اكتشاف فقد الجهاز، وعاقبتهم المحكمة بإيقافهم عن العمل لمدة شهرين.
واضافت التحقيقات : أهملت سناء أحمد عبد المنعم، المحاسب بالتفتيش المالي بقطاع الأخبار وقصرت في أداء عملها المنوط بها وخالفت القواعد والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن بأن أهملت وقصرت في عملها بلجنة الجرد السنوي على العهد الشخصية بصفتها عضو التفتيش المالي مما ترتب على ذلك عدم إكتشاف فقد الجهاز، وعاقبتها المحكمة بإيقافها عن العمل لمدة شهرين.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
وقضت المحكمة في القضية رقم 262 لسنة 61 قضائية بمجازاة نائب رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية بقطاع الأخبار ومدير عام الموازنة والتكاليف بالقطاع و10 مسئولين آخرين بعد ثبوت عدم أدائهما العمل المنوط بهم بدقة وقيامهم بمخالفة التعليمات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
عاطف فاروق يكتب: النيابة الإدارية تكشف فساد تطوير قصر ثقافة أحمد بهاء الدين
وكانت النيابة الإدارية للإعلام تلقت بلاغًا من الإدارة المركزية للشئون القانونية في ماسبيرو نهاية عام 2016 بشأن فقد جهاز إرسال واستقبال (Tvu) بقطاع الأخبار حيث بلغ قيمته خلال عام 2016، مليونين و454 ألف جنيه.
وأرفق بالبلاغ صورة من خطاب رئيس قطاع الأخبار إلى رئيس مجلس الأمناء حينذاك بشأن إحالة الموضوع للشئون القانونية المركزية وأن المحال السابع نائب رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية بقطاع الأخبار هو مستلم الجهاز المفقود، وأن طاقم العمل المكلفين بتغطية مظاهرات جامعة القاهرة فقدوا الجهاز في أول ديسمبر 2013.
وتضمن الحكم خصم أجر 30 يومًا من راتب منى سعد غالي وموناز رمزي أمين، المحاسبتين بقسم العهد الشخصية بمشتريات المخازن التابع لقطاع الأخبار لعدم تحريهما الدقة الواجبة حيال الرد على الإدارة المركزية بقطاع الهندسة الإذاعية بشأن مطابقة الكشوف المرسلة منهما مع سجل الإعارات بقطاع الأخبار بما يفيد وجود جميع الأجهزة المعارة من الهندسة الإذاعية بقطاع الأخبار رغم فقد الجهاز، ورفض مستلم العهدة أيمن عبد السلام التوقيع على إقرارات العهد الشخصية التي تثبت وجود الجهاز في حوزته مما أدى الى عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة بشأن فقده في حينه.
كما تضمن الحكم مجازاة كل من أماني حسن محمد ومنال كمال قطب، بسكرتارية ومحفوظات سكرتارية مشتريات ومخازن قطاع الأخبار، بخصم 30 يومًا من راتبهما لقيامهما بالتوقيع على إذن الصرف الخاص بإعارة الجهاز للمحال السابع، دون إدراج الرقم المسلسل الخاص بجهاز البث دون مراجعته رغم كونه من البيانات الجوهرية.
وتضمن ايضا خصم أجر 15 يومًا من راتب سيد بدر حسن، الموظف بسكرتارية ومحفوظات سكرتارية مشتريات ومخازن قطاع الأخبار لعدم قيامه باستيفاء بيانات إذن الصرف بشأن إدراج الرقم المسلسل الخاص بجهاز البث.
وشمل مجازاة أيمن عبد السلام محمد، نائب رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية بقطاع الأخبار (وكيل وزارة) بعقوبة اللوم لقيامه بالتوقيع علي إقرارات العهد الشخصية التي توضح بيان بالعهد المسلمه اليه للتاكد من سلامتها بما يعوق سير العمل حال فقد الجهاز ورفضه التوقيع دون إبداء أسباب قانونية والإبلاغ عن الفقد.
وتضمن الحكم مجازاة فاتن محمد سلامة، مدير عام الموازنة والتكاليف بقطاع الأخبار بعقوبة التنبيه بعد ثبوت أنها تقاعست عن إتخاذ الإجراءات حيال مشكلة رفض توقيع المحال السابع أيمن عبد السلام على إقرارات العهدة الشخصية مما ترتب عليه عدم إكتشاف فقد الجهاز التي في يوم عهده المذكور بصفتها المشرفه باللجنة الإشرافية على لجنة الجرد السنوي على العهد الشخصية بقطاع الأخبار.
وقالت التحقيقات ان عبير فؤاد محمد، مدير إدارة المخازن بالقطاع اهملت في الإشراف على أعضاء لجنة الجرد مما ترتب عليه صوريته وعدم إكتشاف فقد الجهاز، ولم تراع عبير قرني غريب ومنتهى عبد المنعم طنطاوي، الموظفتين بشئون عاملين وسكرتارية قطاع الأخبار الدقة في أعمال الجرد على عهدة السابع مما ترتب عليه صورية الجرد وعدم اكتشاف فقد الجهاز، وعاقبتهم المحكمة بإيقافهم عن العمل لمدة شهرين.
واضافت التحقيقات : أهملت سناء أحمد عبد المنعم، المحاسب بالتفتيش المالي بقطاع الأخبار وقصرت في أداء عملها المنوط بها وخالفت القواعد والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن بأن أهملت وقصرت في عملها بلجنة الجرد السنوي على العهد الشخصية بصفتها عضو التفتيش المالي مما ترتب على ذلك عدم إكتشاف فقد الجهاز، وعاقبتها المحكمة بإيقافها عن العمل لمدة شهرين.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
