رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء.. تأديب مسئولتين وبراءة 3 آخرين بـ"قنوات النيل المتخصصة" | مستندات

مبني ماسبيرو
مبني ماسبيرو
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 260 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة مسئولتين بالإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكهم مسلكًا معيبًا لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة، وبراءة 3 مسئولين آخرين لعدم إرتكابهم مخالفات. 


وتضمن الحكم خصم أجر 45 يومًا من راتب رباب علي عبد الصادق، مراجع مالي بقطاع قنوات النيل المتخصصة لإنقطاعها عن العمل دون عذر وفي غير حدود الإجازات والأحوال المقررة قانونًا، واشتركت مع مجهول في إصطناع شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى أيوب الجديد وإستعملت هذه الشهادة المزورة فيما زورت من أجله بتقديمها إلى جهة عملها ستراً لواقعة انقطاعها عن العمل. 

سقوط الدعوى التأديبية ضد رئيس الصندوق الحكومي بـ"التأمينات" ومساعده بمضي المدة

وتبين أن المخالفة تلاعبت بدفتر الحضور والإنصراف الخاص بالعاملين بالإدارة المركزية للتعاقد وذلك بكتابة كلمات "مرضي، راحة، اعتيادي" قرين إسمها بالدفتر عن أيام إنقطاعها عن العمل ستراً لهذا الإنقطاع ولإضفاء صفة الشرعية على إنقطاعها، وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إبلاغ جهة عملها بمرضها، وادعت المرض ستراً لواقعة انقطاعها عن العمل. 

وقضت المحكمة بمجازاة سحر رفعت سيد، مدير عام إدارة الإتفاقيات والقائم بأعمال الإدارة المركزية للتعاقدات بالقطاع بعقوبة اللوم لتراخيها فى إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار شئون العاملين بالقطاع بإنقطاع المحالة الأولى.  


وانتهت المحكمة في حكمها إلى براءة أحمد علي إمام وخالد أحمد جاد الرب، مدخل بيانات بالمكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للتعاقدات وسماح معوض عبد الرازق، أخصائي علاقات عامة بعد ثبوت عدم إهمالهم في الحفاظ على دفتر الحضور والانصراف الخاص بالإدارة المركزية للتعاقدات. 




الجريدة الرسمية