القضاء الإدارى: نشاط " الوكالة التجارية " مشروط بامتلاك رأس المال لشركاء مصريين
أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار " بمجلس الدولة ، قرار هيئة الاستثمار برفض إضافة نشاط "الوكالة التجارية " لإحدي شركات الإطارات والتى طالبت بذلك ورفضت المحكمة دعوى الشركة ، وألزمتها المصروفات ، وذلك لأن مساهمى الشركة المالكين لأغلب رأس المال من الأشخاص الاعتبارية ، وليس لأشخاص طبيعيين من المصريين الأصلاء ، مما لايجوز إضافة نشاط الوكالة التجارية .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، ورئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين وائل مصطفي الشامى ، خالد حسن كرم نواب رئيس مجلس الدولة .
وأكدت المحكمة ، أن المُشرع فى القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية ، اشترط لقيد الشركات في سجل الوكلاء المعد لذلك عدة شروط منها أن يكون رأس مال الشركة مملوكا بالكامل لشركاء مصربين ، وفي حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس يتعين مضي عشر سنوات على الأقل من اكتسابها ، وإذا كان الشريك شخصا اعتباريا فينعين أن يكون مصري الجنسية ومملوك اغلب رأس ماله لمصريين أصلاء أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات على الأقل .
وثبت للمحكمة ، أن إحدي شركات الإطارات تقدمت الى الهيئة العامة للاستثمار ، بطلب تأسيسها ومن ضمن نشاطها أعمال الوكالة التجارية ، وحددت مساهميها ورفضت الهيئة طلب الشركة بإضافة نشاط الوكالة التجارية لان الأشخاص الاعتبارية الداخلة في تكوينها مملوك أغلب رأس مالها لاشخاص اعتبارية وليس لأشخاص طبيعيين من المصرين الأصلاء أو ممن مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات بالمخالفة للقانون ، ورأت المحكمة أن قرار هيئة الاستثمار سليم قانوناً ، ولا يجوز إلغاؤه .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، ورئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين وائل مصطفي الشامى ، خالد حسن كرم نواب رئيس مجلس الدولة .
وأكدت المحكمة ، أن المُشرع فى القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية ، اشترط لقيد الشركات في سجل الوكلاء المعد لذلك عدة شروط منها أن يكون رأس مال الشركة مملوكا بالكامل لشركاء مصربين ، وفي حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس يتعين مضي عشر سنوات على الأقل من اكتسابها ، وإذا كان الشريك شخصا اعتباريا فينعين أن يكون مصري الجنسية ومملوك اغلب رأس ماله لمصريين أصلاء أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات على الأقل .
وثبت للمحكمة ، أن إحدي شركات الإطارات تقدمت الى الهيئة العامة للاستثمار ، بطلب تأسيسها ومن ضمن نشاطها أعمال الوكالة التجارية ، وحددت مساهميها ورفضت الهيئة طلب الشركة بإضافة نشاط الوكالة التجارية لان الأشخاص الاعتبارية الداخلة في تكوينها مملوك أغلب رأس مالها لاشخاص اعتبارية وليس لأشخاص طبيعيين من المصرين الأصلاء أو ممن مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات بالمخالفة للقانون ، ورأت المحكمة أن قرار هيئة الاستثمار سليم قانوناً ، ولا يجوز إلغاؤه .
