د.محمود فوزي يكتب: ريادة الأعمال وفلسفة البحث عن جماعات المصالح
تمتلك مصر ثروةً هائلةً من مواردها البشرية القادرة على العمل الجاد وتذليل الصعاب؛ من أجل التغيير ورسم ملامح التنمية المجتمعية.. تلك التنمية التي تفتح ذراعيها للشباب الواعد المبتكر الساعي إلى تحقيق ذاته، وفرض شخصيته العملية المستقلة على سوق العمل، تحت مسمى ريادة الأعمال، وتدشين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإطلاق المبادرات الشبابية المنتجة في شتى ربوع الوطن.
وصارت الهيئات الحكومية والمؤسسات المدنية والأهلية تحتضن سنويًا مئات الأفكار الخلاقة في مجالات حياتية متعددة، كتوليد الطاقة المتجددة باستخدام التكنولوجيا الحيوية، وإعادة تدوير المخلفات، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والأثاث الموفر للمساحة، إلى جانب إدارة وتسويق مشروعات المنتجات اليدوية، وغيرها من الأفكار.
وجاء هذا التطور موازيًا لظهور عدد ضخم من المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة في إدارة وتسويق هذه المشروعات، بل وظهرت أيضًا فعاليات "التشبيك" بين أصحاب هذه المبادرات وبين ممثلي المجتمع، وهيئاته المحلية والرقابية، وجماعات المصالح من المستثمرين، ورجال الأعمال، وحملة الأسهم، بغرض احتضان وتطوير الأعمال، وتنمية فرص الاستثمار المادي والبشري، عبر مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون المشتركة بين الأطراف المعنية.
ثم يأتي دور الجمعيات الأهلية و المنظمات غير الحكومية في دعم الشباب والمهنيين وذوي الابتكارات، وغرس مفهوم الثقة الاجتماعية لديهم، من خلال الاتحادات المهنية ومنتديات الأعمال، التي تجمعهم بقادة الرأي، وهيئات المجتمع المحلي؛ لتقديم خدمات الاستشارة والتدريب والتسهيلات الائتمانية، وتعزيز دوافع التعليم والتدريب وتطوير القدرات لديهم، وتوفير فرص متنوعة للعمل الثابت والجزئي. وبعد أن يترسخ مفهوم الثقة الاجتماعية لدى هؤلاء الشباب المبتكر؛ تأتي مرحلة "التمكين الاجتماعي" من خلال بناء الهياكل التنظيمية التي من شأنها إضفاء الشرعية علي مبادرات الشباب، وتمتعها بالثقة والمصداقية لدي المجتمع والجمهور، كي تنعكس هذه الشرعية علي كفاءة العمل، وتحسين الأداء المالي، ودعم السيطرة الإدارية علي عمليات السوق، وتعزيز علاقات رواد الأعمال مع الوكلاء ورجال الأعمال؛ بهدف توسيع نطاق شبكاتهم الاجتماعية، وفتح قنوات وأسواق عمل واعدة مع المستثمرين والهيئات القادرة على تبني ابتكاراتهم بالداخل والخارج.
ليأتي بالنهاية دور القيادة المحلية بالمجتمع، من خلال الاستعانة بهذه السواعد البناءة والعقول المستنيرة، وتكليف كل من المنظمات الحكومية وغير الحكومية بإنشاء وتطوير العلاقات مع الهيئات القيادية المحلية مثل: جمعيات المنتجين، وجمعيات الموردين ومقدمي الخدمات، واتحادات ومنتديات تطوير الأعمال؛ لما لهذه الهيئات من سلطات وأدوار تنفيذية في حل مشكلات العمال والشركات، وتمهيد السبل أمامهم نحو التوغل السياسي والانتخابي بالدوائر المحلية بالمجتمع؛ كي يواصلوا قيادة المسيرة التنموية، ورسم ملامح الاستراتيجيات والسياسات التنفيذية، من مواقعهم القيادية التي وصلوا إليها من قلب المجتمع ونسيجه المحلي.
