جامع تشارك في مراسم تكليف أول أمين عام لمنطقة التجارة الأفريقية بأكرا
شاركت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة – عبر تقنية الفيديو
كونفرانس - بمراسم التكليف الرسمي وتسليم المقر
الجديد لأمين عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCEFTA،
والتي عقدت بالمقر الجديد للأمانة بالعاصمة الغانية أكرا، حيث انتخب رؤساء دول وحكومات
الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي وامكيني ميني من دولة جنوب أافريقيا كأول أمين
عام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCEFTA ولمدة أربع سنوات، وذلك خلال اجتماعات القمة الأفريقية العادية الـ 33 للاتحاد الأفريقي والتي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال شهر فبراير الماضي.
وقد شارك في الفعاليات نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا وموسى فقى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ووامكيلي مينى السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وشيرلي بوتشيوى وزير الشئون الخارجية والتكامل الاقليمي الغاني وآلان كريماتن وزير التجارة والصناعة الغاني.
وقالت الوزيرة إن هذا الحدث يأتي في إطار جهود الدول الافريقية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تعكس إصرار دول القارة الجماعي على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي القاري المشترك لتحقيق أجندة 2063 "أفريقيا التي نريدها" ، مشيرةً الى ان الاتفاقية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي القاري وتحقيق التنمية المستدامة بدول القارة السمراء.
وأشارت إلى اهمية تفعيل العمل الافريقي المشترك لتحقيق التكامل التجاري والاستفادة من الموارد الطبيعية الافريقية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى جانب تطوير سلاسل القيمة الافريقية ودمج الاسواق الافريقية بمنظومة التجارة العالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية بدول القارة.
وقد أكد المشاركون ان اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية تعكس إرادة والتزاما سياسيا من جانب الزعماء الافارقة على إنشاء سوق متكامل يضم كافة دول القارة السمراء والذي يسهم فى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري القاري، مشيرين الى ان منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية من خلال تدشين اتفاقية تجارية شاملة، تغطي مجالات التجارة في السلع والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة وتعميق تكامل الأسواق الأفريقية وزيادة حجم التجارة بين الدول الأفريقية الحالية من حوالي 10-13٪ إلى 25٪ أو أكثر خلال العقد القادم، بالاضافة الى تسريع وتيرة التنمية الصناعية لأفريقيا من خلال تعبئة الموارد المالية وغير المالية وتعزيز الأداء الصناعي للقارة.
ولفت المشاركون الى أهمية تكاتف الدول الافريقية لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على الاقتصاديات الافريقية وتوفير المستلزمات الطبية المصنعة افريقياً لكافة دول القارة الى جانب انشاء محاور جديدة لتنمية وتطوير منظومة نقل البضائع والافراد بين مختلف دول القارة الافريقية.
وجدير بالذكر ان مصر قد استضافت اجتماعات منتدى التفاوض الرابع عشر الخاص بمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA واجتماع كبار المسئولين السابع، واجتماع وزراء التجارة الأفارقة خلال شهر ديسمبر 2018 حيث شهدت الاجتماعات أجواء إيجابية متميزة، وأسفرت عن التوصل إلى توافق حول عدد كبير من الموضوعات التفاوضية العالقة، وخاصة فيما يتعلق بآليات تحرير التجارة فى السلع في القارة الأفريقية، وتم وضع نتائج الاجتماعات في إطار حزمة تكاملية تحت مسمى "حزمة القاهرة".
كما شهدت الاجتماعات حضور قوي من كافة الدول الأفريقية بوجود حوالي 30 وزيراً من وزراء التجارة الأفارقة، ومفوض التجارة بالاتحاد الأفريقي، ورؤساء التجمعات الإقليمية الأفريقية.
وقد أسفرت اجتماعات القاهرة عن التوصل إلى توافق حول مسائل شديدة الصعوبة كانت محل خلاف بين الدول الأعضاء لمدة تزيد عن عامين من التفاوض، حيث تضمنت الموضوعات التي تم التوصل فيها إلى توافق من كافة الوفود المشاركة تحديد آليات تحرير التجارة في السلع والخدمات بين الدول الأفريقية، بما يساهم في فتح هذه الأسواق امام صادرات الدول الأعضاء، كما تم الاتفاق على الألية والتوقيتات التي سيتم فيها هذا التحرير، والتي تهدف إلى التعجيل بعملية التحرير كخطوة أساسية للتكامل الأفريقي وصولا لإقامة سوق أفريقية موحدة.
أعلن الاتحاد الأفريقي أن أول اتفاق تجاري في إطار منطقة تجارة حرة على مستوى أفريقيا سوف يعقد في الأول من يناير، حيث من المقرر استئناف المباحثات المعلقة عبر الإنترنت.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه في حين دخلت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ من الناحية القانونية العام الماضي، تأخرت المعاملات التي كان من المقرر أن تبدأ في الأول من يوليو/تموز، حيث تسبب وباء كورونا في إعاقة المفاوضات بشأن بروتوكول التجارة في السلع، بما في ذلك الامتيازات الجمركية.
ودعا صندوق النقد الدولي، يونيو الماضي، إلى دعم دولي عاجل لمساعدة الدول الأفريقية على مواجهة جائحة فيروس كورونا غير المسبوقة التي ستتسبب في انكماش بنسبة 1.25% في 2020، هو الأسوأ على الإطلاق.
وأبلغت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد، الوزراء ومسؤولي الأمم المتحدة وآخرين أن القارة الأفريقية تفتقر إلى الموارد وإمكانيات الرعاية الصحية اللازمة لمعالجة الأزمة، وأنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 114 مليار دولار لتغطية حاجات مالية طارئة.
وأفاد الاتحاد الأفريقي في بيان نُشر على موقعه على الإنترنت بأن المفاوضات المعلقة سوف تختتم من خلال منصة افتراضية تجارية دبلوماسية أفريقية جديدة يجري تطويرها كشراكة بين القطاعين العام والخاص بين مفوضية الاتحاد الأفريقي وأكثر من 20 شركة أفريقية متعددة الجنسيات، ويقود التكتل القاري الاتفاق التجاري.
ويمكن أن تصبح المنطقة التجارية الحرة، التي من المقرر أن تعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2030، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث المساحة، حيث يحتمل أن يخدم السوق 1.2 مليار شخص ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 5ر2 تريليون دولار.
ووقعت 54 دولة من أصل 55 دولة اعترف بها الاتحاد الإفريقي على الانضمام إلى المنطقة – باستثناء إريتريا - بينما صادقت 28 دولة على الاتفاقية.
وتتخلف أفريقيا عن مناطق أخرى من حيث التجارة الداخلية، حيث تمثل التجارة داخل القارة 15% من الإجمالي، مقارنة بـ58% في آسيا وأكثر من 70% في أوروبا.
وتهدف الاتفاقية إلى تغيير ذلك من خلال خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية عبر الحدود على 90% من السلع، وتسهيل حركة رأس المال والأشخاص، وتشجيع الاستثمار، وتمهيد الطريق أمام إنشاء اتحاد جمركي على مستوى القارة.
وقد شارك في الفعاليات نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا وموسى فقى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ووامكيلي مينى السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وشيرلي بوتشيوى وزير الشئون الخارجية والتكامل الاقليمي الغاني وآلان كريماتن وزير التجارة والصناعة الغاني.
وقالت الوزيرة إن هذا الحدث يأتي في إطار جهود الدول الافريقية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تعكس إصرار دول القارة الجماعي على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي القاري المشترك لتحقيق أجندة 2063 "أفريقيا التي نريدها" ، مشيرةً الى ان الاتفاقية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي القاري وتحقيق التنمية المستدامة بدول القارة السمراء.
وأشارت إلى اهمية تفعيل العمل الافريقي المشترك لتحقيق التكامل التجاري والاستفادة من الموارد الطبيعية الافريقية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى جانب تطوير سلاسل القيمة الافريقية ودمج الاسواق الافريقية بمنظومة التجارة العالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية بدول القارة.
وقد أكد المشاركون ان اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية تعكس إرادة والتزاما سياسيا من جانب الزعماء الافارقة على إنشاء سوق متكامل يضم كافة دول القارة السمراء والذي يسهم فى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري القاري، مشيرين الى ان منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية من خلال تدشين اتفاقية تجارية شاملة، تغطي مجالات التجارة في السلع والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة وتعميق تكامل الأسواق الأفريقية وزيادة حجم التجارة بين الدول الأفريقية الحالية من حوالي 10-13٪ إلى 25٪ أو أكثر خلال العقد القادم، بالاضافة الى تسريع وتيرة التنمية الصناعية لأفريقيا من خلال تعبئة الموارد المالية وغير المالية وتعزيز الأداء الصناعي للقارة.
ولفت المشاركون الى أهمية تكاتف الدول الافريقية لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على الاقتصاديات الافريقية وتوفير المستلزمات الطبية المصنعة افريقياً لكافة دول القارة الى جانب انشاء محاور جديدة لتنمية وتطوير منظومة نقل البضائع والافراد بين مختلف دول القارة الافريقية.
وجدير بالذكر ان مصر قد استضافت اجتماعات منتدى التفاوض الرابع عشر الخاص بمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA واجتماع كبار المسئولين السابع، واجتماع وزراء التجارة الأفارقة خلال شهر ديسمبر 2018 حيث شهدت الاجتماعات أجواء إيجابية متميزة، وأسفرت عن التوصل إلى توافق حول عدد كبير من الموضوعات التفاوضية العالقة، وخاصة فيما يتعلق بآليات تحرير التجارة فى السلع في القارة الأفريقية، وتم وضع نتائج الاجتماعات في إطار حزمة تكاملية تحت مسمى "حزمة القاهرة".
كما شهدت الاجتماعات حضور قوي من كافة الدول الأفريقية بوجود حوالي 30 وزيراً من وزراء التجارة الأفارقة، ومفوض التجارة بالاتحاد الأفريقي، ورؤساء التجمعات الإقليمية الأفريقية.
وقد أسفرت اجتماعات القاهرة عن التوصل إلى توافق حول مسائل شديدة الصعوبة كانت محل خلاف بين الدول الأعضاء لمدة تزيد عن عامين من التفاوض، حيث تضمنت الموضوعات التي تم التوصل فيها إلى توافق من كافة الوفود المشاركة تحديد آليات تحرير التجارة في السلع والخدمات بين الدول الأفريقية، بما يساهم في فتح هذه الأسواق امام صادرات الدول الأعضاء، كما تم الاتفاق على الألية والتوقيتات التي سيتم فيها هذا التحرير، والتي تهدف إلى التعجيل بعملية التحرير كخطوة أساسية للتكامل الأفريقي وصولا لإقامة سوق أفريقية موحدة.
أعلن الاتحاد الأفريقي أن أول اتفاق تجاري في إطار منطقة تجارة حرة على مستوى أفريقيا سوف يعقد في الأول من يناير، حيث من المقرر استئناف المباحثات المعلقة عبر الإنترنت.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه في حين دخلت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ من الناحية القانونية العام الماضي، تأخرت المعاملات التي كان من المقرر أن تبدأ في الأول من يوليو/تموز، حيث تسبب وباء كورونا في إعاقة المفاوضات بشأن بروتوكول التجارة في السلع، بما في ذلك الامتيازات الجمركية.
ودعا صندوق النقد الدولي، يونيو الماضي، إلى دعم دولي عاجل لمساعدة الدول الأفريقية على مواجهة جائحة فيروس كورونا غير المسبوقة التي ستتسبب في انكماش بنسبة 1.25% في 2020، هو الأسوأ على الإطلاق.
وأبلغت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد، الوزراء ومسؤولي الأمم المتحدة وآخرين أن القارة الأفريقية تفتقر إلى الموارد وإمكانيات الرعاية الصحية اللازمة لمعالجة الأزمة، وأنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 114 مليار دولار لتغطية حاجات مالية طارئة.
وأفاد الاتحاد الأفريقي في بيان نُشر على موقعه على الإنترنت بأن المفاوضات المعلقة سوف تختتم من خلال منصة افتراضية تجارية دبلوماسية أفريقية جديدة يجري تطويرها كشراكة بين القطاعين العام والخاص بين مفوضية الاتحاد الأفريقي وأكثر من 20 شركة أفريقية متعددة الجنسيات، ويقود التكتل القاري الاتفاق التجاري.
ويمكن أن تصبح المنطقة التجارية الحرة، التي من المقرر أن تعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2030، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث المساحة، حيث يحتمل أن يخدم السوق 1.2 مليار شخص ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 5ر2 تريليون دولار.
ووقعت 54 دولة من أصل 55 دولة اعترف بها الاتحاد الإفريقي على الانضمام إلى المنطقة – باستثناء إريتريا - بينما صادقت 28 دولة على الاتفاقية.
وتتخلف أفريقيا عن مناطق أخرى من حيث التجارة الداخلية، حيث تمثل التجارة داخل القارة 15% من الإجمالي، مقارنة بـ58% في آسيا وأكثر من 70% في أوروبا.
وتهدف الاتفاقية إلى تغيير ذلك من خلال خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية عبر الحدود على 90% من السلع، وتسهيل حركة رأس المال والأشخاص، وتشجيع الاستثمار، وتمهيد الطريق أمام إنشاء اتحاد جمركي على مستوى القارة.
