خبيرة: استقرار معدل التضخم عند مستوى أقل من المستهدف قد يدفع لتثبيت سعر الفائدة

قالت ميران العوضى مدير الاستثمار بميداف لإدارة الأصول، إن الحكومة المصرية بذلت جهداً كبيراً خلال السنوات الماضية لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلى، كما تسعى للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى خاصة فى ظل أزمة كورونا، وتزامناً مع قرارات الحكومة قام البنك المركزى المصرى باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقى متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة لتحفيز الاقتصاد فى ظل الأزمة الحالية.

وأضاف العوضي، هذا إلى جانب قيام كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بإصدار شهادة ادخار لمدة عام بعائد 15% وذلك للمساهمة فى الحد من عملية الدولرة.

وتابعت: «إن البنك المركزى سوف يأخذ فى اعتباره عدة عوامل، على رأسها حالة الاقتصاد وموازنة الدولة، واستقرار معدل التضخم عند مستوى أقل من المستهدف في الفترة الماضية، فضلا عن رجوع الأجانب بقوة للاستثمار في أذون الخزانة المصرية خاصة أنه ما زالت أسعار الفائدة الحالية على أدوات الدين جاذبة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى بدء إعادة ضخ بعض الأموال فى أدوات الدين الحكومية الداخلية، مما يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصري».