ما حكم دفع اموال لقضاء مصلحة في هيئة حكومية؟ وما الفرق بينه وبين الرشوة ؟

فى أوقات كثيرة ومن أجل الضرورة يدفع المواطن مبالغ مالية لإنجاز عمله أو قضاء سريع لمصلحة حتى لا تتعطل مصالحه وقد تكون على سبيل الهدية وقد اختلف الرأى فى ذلك فهل هذا حلال أم حرام وهل هى من صور الرشوة وما حكم الشرع فيها؟

يجيب فضيلة الدكتور على جمعة مفتى مصر السابق فيقول:من المعلوم شرعا حرمة الرشوة بكل صورها وبجميع مراتبها إذا اكتملت شروط تحريمها وتحققت اركان جريمتها ولا يحتاج ذلك إلى كثرة استدلال أو بيان ،فقال تعالى "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون ".البقرة 188  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله الراشى والمرتشى) رواه احمد وابو داود والترمذى ، كما ان المرتشى يحرم نفسه من نعمة استجابة الدعاء، فالنبى عليه السلاميقول (اطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء )وبقبول المرتشى للرشوة فغنه يدخل فى جوفه وجوف من يعول السحت والحرام ويقول عليه الصلاة والسلام فى الحديث الشريف "لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت "رواه أحمد .

وقدحرمت الشريعة هذا الفعل سواء صدر من موظف حكومى أو غير حكومى وغدت الرشوة ضربا من ضروب الفساد مما يستوجب على المسئولين الضرب بيد من حديد على يد أولئك المفسدين وقد توسع الفقهاء فى معنى الرشوة حتى ادخلوا فيها من دفع شيئا لغيره ليستخلص به حقه او يدافع به عن نفسه او عرضه فهى تسمى رشوة ايضا …

لكن قصر الفقهاء الحرمة على الآخذ دون المعطى بشروط وقيود منها أن يستغيث ويستنجد بكل من يظن أنه سيوصل له حقه ويمنع عنه الظلم فإذا ضاقت به السبل أصبح فى حكم المضطر وهذا متفق عليه بين المذاهب الاربعة .

ويخرج من إثم التحريم الدافع والمعطى وحده ويبقى الاثم على القابض وحده كمجرما فعل كبيرة .

وكما قال العلامة عبد الغنى النابلسى فى كتابه الموسوم (تحقيق القضية فى الفرق بين الرشوة والهدية ) ما يوافق ذلك وهذا  الاتفاق من اصحاب المذاهب الاربعة لانه يحقق قاعدة ارتكاب اخف الضررين واجب مع الضرب على ايدى الفاسدين .

مجلس الدولة يعاقب رئيس حي الموسكي بالقاهرة بتهمة الرشوة وعلى ولى الامر ان يغيث كل من طلب منه الغوث للقضاء على هذا الفساد العريض ويجب على الراشى والمرتشين ان يتوبوا الى الله تعالى من هذا الاثم حتى يبارك الله سبحانه وتعالى فى اموالهم واولادهم والله تعالى اعلم .