"القائمة المغلقة".. خطة افتراس الأحزاب الكبرى للكيانات الصغرى في الاستحقاقات الدستورية

مع اقتراب موعد الاستحقاقات الدستورية “انتخابات المحليات ومجلس الشيوخ والبرلمان المقبل” تسعى الأحزاب للاستعداد وربما أن لغة الكبار في الاستحقاقات الدستورية المقبلة هي القائمة المغلقة لتجبر الكيانات والأحزاب السياسية الصغيرة للدخول تحت أجنحتها خاصة أن القائمة المغلقة تشترط الحصول على 50 % + 1.

وفي حال الانتخابات بالقائمة المغلقة ستخرج الكيانات الصغيرة خارج المعادلة وخاصة أن الكبار سيحصدون النسب الأكبر منها ومنهم حزب الوفد الذي طالب بأن يكون نظام الانتخابات بنسبة 75% بالقائمة المغلقة نظرا لكونه من الأحزاب السياسية الكبرى المرشحة لحصد الأصوات وسيكون ذلك أيضا فى صالح حزب الأغلبية البرلمانية الحالى مستقبل وطن المرشح أيضا لحصد الأصوات، وفى حال تحقيق ذلك الأمر ستكون الكيانات الصغيرة التى ترفض التحالف مع الكيانات الكبيرة أو لم تسعَ للتحالف معها الفشل.

وللخروج من هذا المأزق طالب الكثير من القوى السياسية والحزبية بأن يكون نظام القائمة النسبية فى الاستحقاقات الدستورية المقبلة سواء “نواب “أو “شيوخ أو محليات”، حتى تستطيع المنافسة وحصد أصوات سواء نسب كبيرة أو صغيرة خاصة أن هناك أحزابا ممثلة بنسبة 4 و 5 نواب فى البرلمان الحالى وحال نظام القائمة المغلقة لن يكون الأمر طيبًا.

وعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رأي الحزب في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والمحليات المقبلة مؤكدًا أن وجهة نظر الحزب أن ينضم مجلس الشيوخ ٣٠٠ عضو، وأن يكون الثلثان بالانتخاب بالقوائم المغلقة وتحقيق التجانس بين جميع طبقات المجتمع على أن يعين رئيس الجمهورية ثلث المتبقي للمجلس.

وتابع: أما بالنسبة لمجلس النواب فإن وجهة نظر الحزب أن تجرى الانتخابات بالقائمة المغلقة ٧٥ % على أن تمثل القوى السياسية والحزبية تمثيلا مناسبا لكل منها دون الجور على أحد.

وشدد “أبو شقة” على ضرورة أن يكون المجلس القادم متجانسا ويكون الأعضاء مرتبطين بالشارع، منوهًا بأنهم يرون أن تكون نسبة الفردي ٢٥ في المئة لأنه يمثل خطرًا لتدخل المال السياسي غير معلوم مصدره، موضحًا أن الدستور وضع نصًا كاملًا للمحليات تضم ٩ ضوابط لا بد من أن تكون تحت نظر أي مشرع.

فى الوقت نفسه أعلن اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والممثل بـ4 نواب فى البرلمان الحالى أن القوائم النسبية هى الأفضل فى الانتخابات سواء مجلس الشيوخ أو النواب المقبل أو المحليات وأفضل أيضا بين الأحزاب السياسية وخاصة مع تعدد النسب على الجميع على غير المغلقة.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية، أن القوائم المغلقة تثير آراء الكثيرين من الأحزاب والقوى السياسية، لافتا إلى أن مغلقة تعنى وجود قائمة واحدة فقط فالقائمة المغلقة مقيدة والنسبية تعطى مساحة للجميع.

وتابع: أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ لا بد أن لا يزيد عن 300 عضو من 280 إلى 300 كحد أقصى ولا يزيد عن ذلك.

وقالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق: إن القوائم النسبية هى الأفضل فى الانتخابات وليست المغلقة، لافتة إلى أنها تعطى فرصة أفضل لتمثيل الجميع وتعطى وسيلة لتمثيل أكبر الفئات فى الانتخابات للقوى السياسية المختلفة.

وأضافت “الجبالى” أن القوائم المغلقة فى الانتخابات قاصرة على جهة معينة وليست على الجميع ويكون حزب واحد هو الناجح فقط وهو أمر غير طيب، موضحة أن القائمة النسبية وسيلة للتنوع السياسي، مشيرة إلى أن المال السياسى يستخدم فى جميع القوائم سواء النسبية أو المغلقة.

وأضافت فريدة النقاش القيادية بحزب التجمع أن رأي الحزب هو القائمة النسبية المفتوحة وليست القائمة المغلقة، لافتة إلى أن القائمة النسبية هى الأمثل فى الانتخابات وستتيح الفرصة لتواجد الجميع.

وأشارت إلى أن القائمة النسبية لن تفقد نسب أي حزب، والجميع سيحصد على حقه ونسب نجاحه فيها والأحزاب الصغيرة أيضا ستمثل على حسب نسبتها فيها، مشيرة إلى أن القائمة المغلقة تستبعد ما يقارب نصف السكان لكن النسبية تتيح الفرصة للأحزاب الصغيرة أن تكون موجودة. 

وفي نفس السياق أوضح خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والقيادى السابق بالحزب المصرى الديمقراطى، أن القائمة النسبية هى الأفضل فى الاستحقاقات الدستورية المقبلة سواء انتخابات مجلس الشيوخ أوالنواب أو المحليات، ومن الناحية الديمقراطية هي الأفضل.

وأضاف عضو مجلس النواب أن القائمة النسبية تساعد على تقوية الأحزاب السياسية، وأيضًا من حق المستقلين أن يجهزوا قائمة لكنهم لا يستطيعون عمل قائمة فى نظام القائمة المغلقة، مشيرًا إلى أن القائمة المغلقة تهدر أصوات الناخبين.

وتابع: ”القائمة المغلقة تهدر الأصوات نظرًا لأنه من يحصل على 49% لا يأخذ أي مقعد ويسقط نهائيًا، ومن يحصل على الـ51% يحصل على كل المقاعد، لكنه فى القائمة النسبية تحصل على حسب عدد الأصوات”.