هل مشروعات الشراكة الحل السحري لأزمات السوق العقاري؟.. تلقى إقبالا كبيرا من الحكومة والشركات.. صبور: تصلح للشركات الكبرى ولا تناسب الصغيرة 

توسعت الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتستعد الوزارة لطرح المرحلة الثالثة لأراضى الشراكة مع القطاع الخاص وذلك بعد نجاح مشروعات المرحلتين الأولى والثانية والتى وقعت الوزارة عقودهما خلال العامين الماضيين، ولم تقتصر مشروعات الشراكة على وزارة الإسكان بل اتجهت وزارة قطاع الأعمال العام لذات الاتجاه فى محاولة لإقالة شركات قطاع الأعمال العام من عثرتها.

عقود الشراكة

ووقعت وزارة الإسكان 11 عقدا  لأراضى الشراكة مع القطاع الخاص بإجمالى مساحة تصل لقرابة 8 آلاف فدان مع عدد من كبرى شركات التطوير العقاري  وعلى رأسها شركة أورا للتطوير العقاري المملوكة للمهندس نجيب ساويرس والتى تنفذ مشروع zed  بمدينة الشيخ زايد ، وتستعد لإطلاق مشروع عمراني متكامل على مساحة 400 فدان بمدينة القاهرة الجديدة، كما وقعت الوزارة مشروع شراكة مع مجموعة بالم هيلز على مساحة 3 آلاف فدان بمدينة السادس من أكتوبر ويضم مشروع مدينة "بادية"  بقيمة استثمارية تصل لقرابة 320 مليار جنيه، ومشروع "صن كابيتال" بالشراكة بين الوزارة ومجموعة عربية على مساحة  575.65 فدان، كما تنفذ شركة «GV» للتطوير العقارى مشروع “تايم سكوير”  في بورسعيد بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، باستثمارات 6 مليارات جنيه .

الإسكان تتوسع فى طروحات أراضى التخصيص الفوري  

ووقعت الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عقد شراكة مع شركة المنارة العمرانية، لإنشاء منتجع جرين لاند، بمنطقة جنوب الأحياء، بمدينة 6 أكتوبر، بتكلفة استثمارية تقدر بـ1.3 مليار جنيه،

المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد على أن التوسع فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمر جيد واتجاه ايجابي، ولصالح مختلف الاطراف، لافتا إلى أن مشروعات الشراكة لابد أن تكون مع الشركات الكبيرة صاحبة الخبرة وتلك النوعية من المشروعات لا تصلح للشركات الصغيرة.

وأشار صبور إلى أن الاشكالية تتمثل فى البيروقراطية والروتين الحكومي الذى أصاب حتى هذه المشروعات بالرغم بأن الدولة صاحبة مصلحة بها، ويفترض أن تتسم هذه المشروعات بالمزيد من التيسيرات والتسهيلات فى استخراج التراخيص والاجراءات اللازمة.

مكاسب

وأكد صبور على أن مشروعات الشراكة لها مكاسب عديدة للدولة والمطورين بشرط اختيار الشريك المناسب، مشيرا إلى أن السوق العقاري يحتاج للمزيد من الاجراءات والخطوات للخروج من الحالة الصعبة التى يشهدها حاليا وأبرزها ضرورة الاسراع فى اصدار تصنيف للشركات العقاري أسوة بتصنيف شركات المقاولات وذلك وفقا لقدراتها وامكانياتها الفنية والمالية.

وأشاد بمبادرة البنك المركزى لدعم التمويل العقاري للاسكان المتوسط، لافتا إلى أنها خطوة مهمة وستفيد السوق بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

خطوة مهمة

واتفق معه المهندس حسام طه عبداللطيف عضو مؤسس لغرفة التطوير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للهندسة وإدارة المشروعات، وأكد على أن مشروعات الشراكة خطوة مهمة وضرورية وتساهم فى تخفيف الاعباء على المطورين العقاريين ومنها ثمن الارض وهى المادة الخام لصناعة التطوير العقاري، كما تضمن مشروعات الشراكة تحقيق عوائد افضل للدولة ولا يقتصر دور الوزارة على المتاجرة فى الاراضى.

وأكد حسام طه على أن مشروعات الشراكة ليس حل للتحديات والصعوبات التى يشهدها السوق العقاري حاليا لانها تتعلق بالظروف الاقصادية بشكل عام وما يعانيه السوق من نقص واضح  للسيولة، ومشروعات الشراكة تساهم فى تنشيط حركة المبيعات بالسوق بسبب انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات بالتزامن مع تراجع اسعار الفائدة.