رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء.. محاكمة رئيس قطاع المتاحف و7 مسئولين بسبب آثار بني سويف | مستندات

المستشار خميس رمضان
المستشار خميس رمضان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 124 لسنة 61 قضائية عليا على إحالة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار و7 مسئولين آخرين من مساعديها بينهم 4 مهندسين للمحاكمة العاجلة.

وتضم قائمة المحالين كلًا من إيناس باسم داوود، مهندسة مدني بإدارة هندسة المتاحف بقطاع مشروعات المجلس الأعلى للآثار وأمير أحمد فهمي، مهندس كهرباء بإدارة الخدمات الفنية وموريس سعدان عبد النور، مهندس مدني وماهر شوقي جرجس، مهندس ميكانيكا وأماني علي زين، مدير عام الإدارة الهندسية وفاخر صبحي بشاي، رئيس مشروعات المتاحف وإلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف وخالد حسي سيد، مدير متاحف الوجه البحري.

إحالة 7 مسئولين بـ"مصر للتجارة الخارجية" للمحاكمة لإهدارهم المال العام

أكد تقرير الإتهام أنهم لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة حيث قام المحالون من الأول حتي الرابع تراخوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استلام بنود العقد الأصلي والخاص بعملية تطوير متحف آثار بني سويف.

 

 

وتقاعس الثاني منفردًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توفير محلول كهربائي بغرف تشغيل مواتير تجفيف المياة الجوفية ببدروم المتحف وارتفاع منسوب المياه الداخلية حيث لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال مخاطبة شركة كهرباء بني سويف في حينه، وذلك بطلب إجراء المعاينة وعمل مقايسة بشأن توفير محلول كهربائي بقدره ٥٠٠ ك ف، وبغرف تشغيل مواتير تجفيف المياه رغم موافقة رئيس قطاع المشروعات.

وتبين من أوراق القضية أن المحال الثالث بصفته المنوط به متابعة جهاز الإشراف على عمليه تطوير متحف آثار بني سويف أهمل في متابعة أعمال المحال الثاني مما نتج عنه ترديه في أداء عمله وتراخيه حيال اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توفير محلول كهربائي بغرف تشغيل مواتير تجفيف المياه لسحب المياة الجوفية وارتفاع منسوب المياه داخله.

 

وكشفت التحقيقات أن المحالين الخامس والسادس أهملا في أداء عملهما حيال متابعة إستلام بنود العقد الأصلي الخاص بعملية تطوير المتحف المذكور وذلك مما نتج عنه عدم تشغيل مواتير سحب المياه الجوفية أوتوماتيكيًا والاعتماد على مواتير الجهة المنفذة للعقد.

 

وتضمن تقرير الإتهام أن المحالين السابعة والثامن تقاعسا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ التعليمات الصادرة من وزير الآثار أثناء زيارته للمتحف، والتي تتضمن التوصية بنقل الآثار المودعة بالبدروم الأرضي بالمتحف وايداعها بالجناح الأيسر بالدورين الأرضي والأول مما كان من شأنه تعريض آثار المتحف للإصابة والتلف والهلاك الجزئي.

الجريدة الرسمية