خبيرة: أزمة ثقة بين المستثمرين في سوق المال المصري وراء تراجع رأس المال السوقي

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إنه من الصعب في الوقت الحالي صعود رأس المال السوقى ليتجاوز 2 تريليون خلال 3 أعوام خاصة مع أزمة فقدان الثقة بين المستثمر والبورصة وهيئة الرقابة المالية بل وقطاع الأعمال العام أن يرتفع رأس المال السوقي، فرأس المال السوقي هو عبارة عن أسهم شركات مقيدة وتدخل إلى القيد في قيمة السهم عند الاكتتاب ثم قيمة السهم عند التداول.

وأشارت إلى أن سبب فقدان الثقة يرجع الى عدم إتمام برنامج الطروحات الحكومية والتي لطالما أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن قرب البدء فيه ولم تبدأ، وكذلك الإصرار على طرح حصص من شركات قائمة فى الوقت الذى يرفض فيه المتعاملين هذه  الفكرة، لافتة إلى أنه كلما فكرت شركة في توفير احتياجاتها عن طريق طرح حصة للاكتتاب يبدأ السهم الحالي في الانخفاض بل تحقيق الحد الأدنى كسيدي كرير ومن قبلها الشرقية للدخان والذي حتى تستطع الحكومة إتمام الطرح طرحت فجأة لمستثمر استراتيجي.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

وتابعت، أن حرب التقييمات بين بنوك الاستثمار والتي في بعض الأحيان تكون غير موضوعية سواء بالإيجاب أو السلب والتأثير السلبي علي السهم موضع التقييم مثل حديد عز، وعدم حل الهيئة للعديد من المتعلقات كازمة أمريكانا، ومن قبلها البطء في حل مشكلة جلوبال تليكوم والتي استمرت لسنوات مما كان أول مسمار في فقدان الثقة.

وأضافت، أنه من بين أسباب عدم قدرة رأس المال السوقى على تحقيق تريليوني جنيه بنهاية 2022 ترجع الى مشكلة الشطب الإجباري والاختيارى والأضرار بمصلحة المتعاملين والتى كان آخرها سهم إسكندرية بورتلاند، لافتة إلى أن العرض المقدم من المستثمر صاحب الحصة الحاكمة 6 جنيهات، بينما سعر السهم لدى المتعاملين بقيمة 30 جنيها، وتساءلت من يدفع الفرق.

وأشارت إلى أن مشكلة النيل لحليج الأقطان والقومية للأسمنت والحديد والصلب المصرية ومشكلة الشركات العائدة من الخصخصة والتي تقول الدولة إنها بيعت بأقل من قيمتها وقت برنامج الخصخصة، فهل نبحث عن الاستثمار أم عن تطفيش المتعاملين وكذلك الاكتتابات الفاشلة والتى كان آخرها راميدا.