حقوق الإنسان بـ"الشورى" تناقش ميزانية المجلس القومي للمرأة

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم الخميس، أثناء مناقشة ميزانية المجلس القومي للمرأة حالة من الشد والجذب حول بعض البنود.

وانتقد محمد العزب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، التفاوت الكبير في ميزانية المجلس القومي للمرأة بين بند الأجر الثابت الذي يبلغ مليونا و800 ألف جنيه وبند الأجر المتغير الذي يصل إلى 13 مليون جنيه.

من جانبها، أوضحت ممثلة وزارة المالية أن موظفي المجلس يتقاضون أجرا متغيرا بنسبة 900% من الأجر الثابت.

فيما قالت الدكتورة سهير لطفي الأمين العام للمجلس القومي للمرأة إن العاملين يطالبون بزيادة الاجر المتغير إلى 1200% مثل الرقابة الإدارية ورئاسة الجمهورية، ودافعت عن العاملين بالمجلس بأنهم يعملون كخلية النحل.

وشهدت اللجنة خلافا حادا بين ممثلة وزارة المالية وممثلي المجلس القومي للمرأة حول الاعتماد المالى لبند تكاليف البرامج التدريبية في الموازنة الجديدة، والذي قدر بـ800 ألف جنيه بخفض 200 ألف جنيه عن العام المالي الحالي.

واتهمت الدكتورة سهير لطفي، ممثلي وزارة المالية بالتعسف لأن المجلس طالب بمليوني جنيه لتغطية نفقات البرامج التدريبية المتوقع أن يقوم بها، بينما أكدت ممثلة وزارة المالية -في ردها- أن المالية وضعت المبلغ المخصص لبند التدريب وفقا للمؤشرات
في الموازنات السابقة، بالإضافة إلى أن "القومي للمرأة" لم يرسل خطته التدريبية المتوقعة للعام القادم.

وحاول الدكتور إيهاب الخراط، رئيس اللجنة، تأجيل هذا البند إلى الأسبوع القادم، وطالب المجلس القومي للمرأة بتقديم مذكرة تفصيلية لنشاط المجلس في مجال التدريب.