عضوة بـ"القومي للمرأة": قوانين الأحوال الشخصية مجحفة.. وانتشار حالات الطلاق كارثة

قالت ريهام العاصى عضو المجلس القومى للمرأة، رئيس اتحاد قيادات المرأة العربية بجامعة الدول العربية، إن ظاهرة الطلاق شهدت تزايدا كبيرا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضافت أنه توجد مليون قضية أحوال شخصية تعرض سنويا على القضاء المصرى لا يتم الحكم فيها على وجه السرعة مما يعني أن العدالة البطيئة ظلم بين يقع على المرأة والطفل، مؤكدة أنه يوجد في مصر من 12 لـ 15 مليون طفل شقاق نتاج حالات الطلاق وهو ما يعد كارثة داخل المجتمع.

وقالت عضو المجلس القومي للمرأة، في لقاء لها ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON E": "إننا كمجلس قومى للمرأة نقوم بحملات طرق الأبواب في الكفور والنجوع نتواصل مع المواطنين لنتعرف على مشكلاتهم، وظهرت المشكلة في اختلال الموازين داخل المجتمع المصرى فلم يعد يوجد تحمل للمسئولية حيث يتزوج أثنين لأي سبب وينجبون أطفال يدفعون الثمن مؤكدة أن قوانين الأحوال الشخصية الحالية لا تخدم الأسرة المصرية".

وأكدت عضو المجلس القومى للمرأة، أن قوانين الأحوال الشخصية الحالية يوجد بها إجحاف ظالم جدا للرجل والمرأة حيث أن نظام الحضانة يوجد به خطأ، ترتيب الحاضنين خاطئ، والنفقات وإقرارها داخل المجتمع سواء الحضانة مع الأم أو أم الأم وكيفية تحصيلها بها خطأ، أسلوب الرؤية للطفل سواء الحضانة مع الأب أو الأم به خطأ.

وتابعت عضو المجلس القومى للمرأة، أن كل هذه الأخطاء تسبب الظلم لكل الأطراف، إلى جانب أن الحموات يكوّن سببا كبيرا غالبا للطلاق يصل إلى 90%، وأنه يجب معرفة المشكلات كى يتسنى للمشرع وضع قانون يحمي الأمهات من البهدلة بالسنوات في المحاكم ويحمى الآباء من البهدلة في رؤية أولادها.

وأضافت عضو المجلس القومى للمرأة، أن حادث مصرع الطفلة جنة كان بسبب تعذيب جدتها لها، فهل من المنطق بسبب أن والدها كفيف فلا أقوم بنقل الحضانة له، فإذا كان قادرا على رعايتها ما الذي يمنع من انتقال الحضانة إليه، مضيفة أن القانون الحالى هو من منع انتقال الحضانة إليه.