إحالة سعاد الخولي للمحاكمة الجنائية بتهمة الكسب غير المشروع

أصدر جهاز الكسب غير المشروع، قرارا بإحالة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع يقدر بـ900 ألف جنيه.

وقال مصدر قضائي، إن الجهاز أرسل قرار الإحالة وأوراق القضية في سرية تامة إلى محكمة استئناف الإسكندرية في 4 أغسطس الماضي.

وأضاف المصدر أن محكمة استئناف الإسكندرية تجهز حاليا لتحديد موعد أولى جلسات محاكمة "الخولي"، بتهمة تضخم الثروة، مضيفا أن جهاز الكسب غير المشروع لم يخطر حتى الآن بموعد تحديد الجلسة.

إحالة نائب محافظ الإسكندرية في "غسيل الأموال" لمحكمة الاستئناف

واستند قرار الإحالة إلى أن المتهمة بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع -مدير مديرية الطب البيطري محافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية- وتبين من قرار الإحالة أن المتهمة حصلت لنفسها ولذويها وأبنائها "ريهام، أحمد، محمد على عبدالرحيم أبو المجد"، علی کسب غير مشروع مبلغ قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها.

وكشفت التحقيقات، أن تحريات وتقارير الخبراء كشفت عن استغلالها لصفتها في الوظائف بالحصول على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارهما بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

وأوضحت تحقيقات المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية الذي احالها إلى محكمة الاستئناف، ارتكابهما جريمة غسل أموال قدرها ٩٠٠ ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولى الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وقامت بالتحصل على ٩٠٠ ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولى للتصرف في الأموال.