ننشر قرار الجامعة العربية بشأن التجاوزات الإيرانية بالمنطقة

كما أدانت اللجنة الأعمال التي قامت بها ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومـة مـن إيران والمتمثلة في الهجوم بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل المملكة العربية السعودية، كما أدانت الأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولـة الإمارات العربية المتحدة، وفي بحر عمان.

وأكدت اللجنة الوزارية على استنكارها وإدانتها للزيارات والتصريحات الاسـتفزازية للمسئولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى – طنب الصغرى – وأبو موسى)، بما في ذلك الزيارة التي قام بها مؤخرﹰا القائد العام لقـوات الحـرس الثـوري الإيراني إلى جزيرة أبو موسى يوم 30 يناير 2019.

وأدانت اللجنة ما جاء في الكلمة العدائية والتحريضية لأمين عام حزب ﷲ الإرهـابي اليوم 10 سبتمبر الجاري، وما تضمنته من إساءات مرفوضة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية، واستغلاله لمناسبة دينية مـن الواجب احترام وقارها وأهميتها، الأمر الذي يشكل تدخلا سافرﹰا في شئونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية، ويعتبر امتدادﹰا للدور الخطير الذي يقوم به هـذا الحـزب الذي يعد أحد أذرع إيران والمزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد أن هذا الحـزب يشكل مصدرﹰا رئيسيا للتوتر مما يستوجب ضرورة ردعه والتصدي له ولمن يدعمه، وضرورة إلزامه بالكف الفوري عن هذه التصريحات وكافة الممارسات التي تعرقل جهود إحلال السلام في المنطقة، وتؤكد اللجنة على رفضها المطلق لأي إساءة للرموز والقيادات، وتدعو الحكومة اللبنانية إلى إدانة هذه التصريحات والتدخلات السافرة من قبل أحد مكوناتها الأساسية، وذلـك في إطار الالتزام بعلاقات الأخوة التي تربط الدول العربية بالجمهورية اللبنانية.

واستنكرت اللجنة وأدانت استمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخليـة لمملكـة البحرين، وقيامها بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم، وإثـارة الفتنـة والنعـرات الطائفية، ومواصلة التصريحات المعادية وعلى مختلف المـستويات بغيـة زعزعـة الأمـن والاستقرار فيها وتأسيسها لجماعات إرهابية بالمملكة مموله ومدربة مـن الحـرس الثـوريالإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب اﷲ الإرهابي.

كما رحبت اللجنة بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابية في مملكة البحرين والتي تتخذ من إيران مقرا لها، كمنظمة إرهابية، وعدد من أعضائها على قائمة الإرهاب، ويعكس هذا الموقف إصرار دول العـالم علـى التـصدي للإرهـا ب علـى الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه والتعاطف معه، ويمثـل دعما لجهود مملكة البحرين والإجراءات التي تقوم بها في تعزيز الأمن والاسـتقرار والـسلم فيها.

وأكدت اللجنة على أهمية التقرير المقدم من مملكة البحرين إلى الدورة (152) لمجلس جامعة الدول العربي ة حول التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للمملكة خلال الفترة مـن يناير – أغسطس 2019، والذي يؤكد مواصلة إيران دعمها للإرهاب، وإثارة الفتن لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، بما يتنافى مع مبدأ حـسن الجـوار واحتـرام سـيادة الـدول واستقرارها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفقﹰا لمبادئ ميثاق الأمـم المتحـدة والقـانون الدولي، وأكدت اللجنة على دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ علـى أمنها واستقرارها.

أخذت اللجنة علم باستضافة مملكة البحرين للاجتماع العسكري الدولي الهام الذي عقد بتاريخ 31 يوليو 2019 لبحث الأوضاع الراهنة بالمنطقة نتيجة للتهديدات التي تهـدد أمن وسلامة الملاحة الدولية بالخليج العربي، والذي يأتي تأكيدﹰا لمساعي مملكة البحرين الدؤوبة وسياستها الثابتة والمرتكزة على المشاركة الفعالة لتوفير كل سبل الأمن والسلام والاسـتقرار في المنطقة والعالم من خلال العمل الجماعي والتعاون المشترك مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين. واستنكرت اللجنة تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حول استـضافة مملكة البحرين لهذا الاجتماع، وأكدت اللجنة أن هذا التصريح يعكس نهج إير أن الذي يتناقض تمامﹰا مع كل ما فيه خير وصالح دول المنطقة وشعوبها، ويعكس إصرارها الواضـح علـى عرقلة كافة الجهود والمبادرات الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية فـي الخليج العربي والمنطقة بأسرها.

ونددت اللجنة باستمرار التدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سورية وسيادتها وأمنها واسـتقرارها ووحـدتها الوطنيـة وسلامتها الإقليمية وأن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجـل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقا لمضامين جنيف1.

وأعربت اللجنة عن التضامن مع قرار المملكة المغربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران نظرﹰا لما تمارسه هذه الأخيرة وحليفها حزب اﷲ الإرهـاب ي مـن تـدخلات خطيـرة ومرفوضة في الشئون الداخلية للمملكة المغربية عبر محاولة تسليح وتدريب عناصـر تهـدد أمن واستقرار المغرب، والذي يأتي استمرارﹰا لنهج إيـران المزعـزع للأمـن والاسـتقرار الإقليمي.

 
كما أعربت اللجنة عن إدانتها للتهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وكذلك تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائهـا فـي المنطقة، بما في ذلك استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لناقلة نفط سعودية في مـضيق بـاب المندب؛ والتي تشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي.

وأكدت على أهمية الوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات البحرية الأخرى، سواء قامـت به إيران أو أذرعها في المنطقة، الأمر الذي يشكل تهديدا واضحا وصريحا للأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويهدد استقرار الاقتصاد العالمي.

كما أدانت اللجنة استمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وتزويـد الحوثيين بها، وأدانت إطلاق الصواريخ إيرانية الصنع والتي استهدفت من خلالهـا ميليـشيا الحوثي الإرهابية المملكة العربية السعودية، بما في ذلك إطلاق أكثـر مـن 200 صـاروخﹰا باليستيﹰا على عدد من المدن السعودية، بما فيها العاصمة الرياض، والذي قوبل بإدانة عربيـة ودولية واسعة؛ والتأكيد على أن ذلك يشكل تهديدﹰا جديﹰا للأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدت كذلك على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) فيمـا يتعلـق ببرنامجها الصاروخي، وعلى ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفـاق والتفتـيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق وعلى أهمية انضمام إيران إلى كافة مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشكلات البيئيـة للمنطقة، وما تضمنه ذات القرار من تأكيد على حظر إيران لإجـراء التجـارب الباليـستية وتطويرها للصواريخ بعيدة المدى والصواريخ القادرة على حمل رءوس نووية. 

وأكدت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية بـين الـدول العربيـة والـدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتسليط الضوء على ممارسات إيران التي تعرض الأمن والسلم في المنطقة للخطر، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمواجهة إيـران وأنـشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وثمنت في هذا الـصدد الجهـود التـي بـذلتها ترويكـا المجموعة العربية في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية، من خلال اللقاءات الثنائيـة التي عقدتها مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة ومع عدد من الدول وخاصة الدول الخمـس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وذلك تنفيذا للبيان الصادر عن القمة العربية الطارئة التـي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ 03/5/2019.

وأكدت اللجنة على أهمية مواصلة الجهود من أجل تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري، وخاصة ما يتعلق منها بالتوجه إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإدراج الموضوع على أجندتها وفقا لأحكام المادة (2) الفقرة (7) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرم التدخل في الشئون الداخلية للدول.