بالقانون.. عقوبات تنتظر المخالفين للاستيراد والتصدير

نص قانون الاستيراد والتصدير على لائحة عقوبات في حال ارتكاب مخالفات سواء بشأن الرسائل المستوردة أو المصدرة، سواء كانت مخالفات مثل وضع بيانات غير صحيحة عن الرسائل أو نشر أو تسبب بسوء قصد في نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة وغير ذلك من المخالفات.

1- نص القانون أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 1 من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولاتزيد على ألف جنيه، وتحكم المجكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة


عمرو فتوح: مصر منافس قوي لتركيا والصين في جودة الصناعة

2- من حق وزير التجارة أو من يفوضه وقبل الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة 1 أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة

3- للوزير أو من يفوضه بناء على طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.

4- لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء في الجرائم المذكورة الا بناء على طلب كتابى من وزير التجارة أو من يفوضه

كما نصت المادة 16 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولاتزيد عن 1000 جنيها كل من
أ- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة 1 منه أو القرارات المنفذة له
ب - وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل
ج - - نشر أو تسبب بسوء قصد في نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة
د - قدم عمدا أو بسوء بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المصدرين أو بتجديد القيد في هذا السجل أو تعديل بياناته.

ويجوز فضلا عما تقدم الحكم غرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة

يذكر أن مخالفات التصدير تتنوع ما بين رفض الرسالة لأسباب صحية أو مخالفة شروط الحجز الزراعى – ووضع بيانات غير صحيحة عن كميات وأصناف وأسعار التصدير – وضع بيانات غير صحيحة عند طلب الحصول على شهادة المنشأ