أبرزها سحب الثقة ومناقشة الميزانية.. نواب يكشفون صلاحيات المجالس المحلية
في الوقت الذي اقترب فيه صدور قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب، وخاصة بعد إشارة الرئيس على أهميتها في الرقابة على الأداء الحكومى، يكشف النواب عن صلاحيات كثيرة لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة منها رقابة التنفيذيين وسحب الثقة من المحافظ حال المخالفات الكبرى في المحافظة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن المحليات تقوم بدور كبير لكنها مجمدة منذ 2011، مشيرا إلى أهمية دورها في الرقابة على الأداء الحكومى.
رقابة التنفيذيين
وكشف النائب كمال أحمد عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، عن صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة، والتي من أهمها هي الرقابة على أداء السلطة التنفيذية في المحافظة.
وقال إن رقابة المجالس المحلية تشمل المحافظ والموظفين وجميع التنفيذيين على الأداء والمهام المكلفين بها في كل محافظة من محافظات الجمهورية، وأيضا الاشتراك في موازنة المحافظة والأقسام، مشيرا إلى أن لأعضاء المجالس المحلية الأدوات الرقابية من طلب إحاطة وبيان عاجل وغيره من هذه الأدوات الرقابية.
وطالب بعودة الاستجوابات لأعضاء المجالس المحلية بالمحافظات، خاصة وأن المحليات هي العصب في الأحيان والمراكز والقرى المختلفة بالمحافظات، موضحا أن الأعضاء يحصلون على بدل انتقال وحضور.
نائبة تطالب بإصدار قانون المحليات قبل الشيوخ
سحب ثقة المحافظ
وفي نفس السياق أكد عبد الفتاح محمد يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه لا يوجد بدلات مالية كبيرة لأعضاء المجالس المحلية، لافتا إلى أن البدل الموجود رمزى فقط بقيمة 15 جنيها في آخر مجالس محلية منتخبة، ولم يكن يحصل عليها العضو ويتركها للعمال.
وأضاف: "المجالس المحلية عمل تطوعى، ومن حق المجلس المحلى في المحافظة سحب الثقة من المحافظ حال الخطأ"، موضحا أن مجلس المحافظة هو الأعم والأشمل من القرى والمراكز، وهو الذي يجتمع فيه الجميع.
وأوضح أن من صلاحيات المجالس المحلية أيضا الرقابة والمتابعة على الجهاز التنفيذى بالمحافظة، لافتا إلى أن لديهم أدوات رقابية أيضا مثل المناقشة والإحاطة وغيره وتقدم لرئيس المجلس المحلى بالمحافظة، ولهم اجتماعات دورية أيضا.
مناقشة الميزانية
كما أشار النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أنه لا يجوز إجراء انتخابات المحليات ومجلس الشيوخ والبرلمان في وقت واحد، ويجب أن يكون هناك فاصل بين كل منهم، مؤكدا أن المؤهل الدراسي ليس شرطا للترشح في الانتخابات.
وأضاف أن المحليات تناقش ميزانية كل محافظة، ولا بد أن يكون لها أنشطة في التجارة والصناعة والاقتصاد ولديهم دراية بالنفقات والموارد الموجودة بالمحافظة، موضحا أنه فيما يخص القوانين فهناك ثلاثة قوانين مقدمة للبرلمان منها قانون للحكومة وآخران من النواب، وسيتم إقرار القانون في دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.
واستطرد: "لا يجوز التدخل في شئون المحليات وفقا للدستور فكل إدارة قائمة بعملها وذاتها، كما أننا في حاجة إلى هيئة عليا للتنسيق بين جميع المحافظات".
