أغنياء وفقراء!
رغم أننى أنفقت معظم عمرى مساندا وداعما للفقراء في بلادى فأنا لست من الذين يرفضون أن يستمتع الأغنياء بأموالهم وينفقونها كما يشاءون ويرغبون، ما داموا حصلوا على هذه الأموال بطرق مشروعة وقانونية وسليمة.. لذلك لا أرفض أن تقام مدن أو مناطق سكنية فاخرة ومنتجعات سياحية فخيمة وملاه وحفلات تذاكر الدخول فيها بآلاف الجنيهات..
لست ضد الاستثمار في مشروعات خدمية فاخرة سوف يستفيد منها الأغنياء فقط.. لأننى أرى أن ذلك سوف يسهم في اجتذابهم إلى إنفاق قدر من أموالهم داخل البلاد وليس خارجها كما هو الحال الآن، مما سوف يخفف الضغط على مواردنا من النقد الأجنبي.
ولكننى في ذات الوقت أرى أن نترك ذلك للاستثمارات الخاصة، وأن نركز الاستثمارات العامة على الأنشطة والخدمات التي يستفيد منها عموم الناس، أي ممن ينتمون إلى الطبقة المتوسطة والفقيرة.. الأولوية يجب أن تكون في عمل الدولة توفير الاحتياجات الأساسية للفقراء أولا ثم لأبناء الطبقة المتوسطة ثانيا.. أما الأغنياء فلتترك الدولة المشروعات التي تخدم احتياجاتهم للاستثمار الخاص، مثل الأبراج السكنية والفيلات والشاليهات الساحلية والملاهي التي تحاكى ديزنى لاند، والفنادق الفخمة الكبيرة.
لا بأس أن تشارك أحيانا الدولة في مثل هذه المشروعات في البداية كنموذج للمستثمرين يحذون حذوه، خاصة إذا كانت قامت بتمويل هذه المشروعات من ثمن بيع الأراضي.. ولكن يجب أن تظل أولويات الدولة هي توفير احتياجات الفقراء الذين يمثلون نحو ثلث عدد السكان، ثم من يعيشون على هامش خط الفقر ونسبتهم لا تقل عن ١٥ في المائة، ثم أبناء الطبقة المتوسطة.. وهؤلاء كلهم يعدون غالبية المواطنين. فالديمقراطية تقتضى تلبية احتياجات الأغلبية.
