"التعليم": نسعى لتطبيق رخصة مزاولة المهنة للمعلمين العام المقبل
تبذل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودا مكثفة من أجل الانتهاء من الإطار القانوني الحاكم لرخصة مزاولة المهنة للمعلمين.
وبدأ مشروع "رخصة مزاولة المهنة للمعلمين" بدأ التفكير فيه قبل أعوام، وهو يأتي من أجل منع أي شخص من غير المؤهلين من العمل بمهنة التدريس كما هو الحال في العديد من المدارس الخاصة الأمر الذي يؤثر سلبا على مستوى جودة العملية التعليمية.
وفي حال تم الانتهاء من الإطار القانوني وكيفية تطبيق الفكرة، فسيتم تنفيذها مع العام القادم بمجرد انتهاء الخبراء من وضع اللمسات النهائية للشكل القانوني الحاكم لها.
من جهته، علق نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين الدكتور محمد عمر على المشروع بقوله :"إننا نعمل للمستقبل من أجل الإرتقاء بالمستوى المهاري والمهني لأعضاء الهيئة التدريسية الموجودين. وهناك جهود كبيرة تبذل في طريق تحديد رخصة مزاولة المهنة".
