رئيس التحرير
عصام كامل

ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي: لا توجد إرادة موحدة لمواجهة تهريب السلاح للقارة

الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي

آثار مدير إدارة السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الافريقى إدمور كامبودزى، إشكالية عدم توافر الإرادة السياسية من جانب العديد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في مواجهة الدول المتورطة في تهريب السلاح بالقارة السمراء مما يترتب عليه ارتكاب أعمال إرهابية، مؤكدا أن الأمر وصل لعدم الشروع في تمسية هذه الدول على الأقل أمام العالم وليس مواجهتها بشكل حاسم.


جاء ذلك في كلمته بلجنة فض النزاع والعلاقات الدولية بالبرلمان الأفريقي، برئاسة عبده بكار كون صديقي، وبحضور النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والتي تعقد بمقر مجلس النواب المصري، مؤكدا أن بعض الدول والحكومات الأفريقية لا تشرع حتى في تسمية الدول المتورطة في تهريب السلاح للقارة، وهو أمر يعطل المواجهة الحاسمة.

"فض المنازعات" الأفريقية تستمع لتقرير بشأن المهاجرين واللاجئين بالقارة


وقال:" فيه دولة بمنطقة الشرق الأوسط متورطة في تهريب السلاح للقارة السمراء ويوجد العديد من رؤساء الدول والحكومات لا تسعي لتمسيتها حتى ".

ولفت كامبودزي، إلى أن هذه المواقف تلقى بظلالها على قرارات القمم الأفريقية مما يؤثر بالسلب أيضا على منظومة الاتحاد الأفريقي في مواجهة هذه الأعمال، مشيرا إلى أن المواقف الموحدة تجاه هذه الأوضاع في حاجة إلى تنسيقات من الجميع وهذا لا يتحقق بطبيعة الحال في ظل الرؤي المتعددة، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية بها العديد من الأطراف ولا تتيح الفرصة للاتحاد الأفريقي للتعامل بجدية لإنهاء هذا الصراع.

وطالب بأن يكون للبرلمان الأفريقي دور واسع في الحشد والتعبئة تجاه هذه الأوضاع خاصة أن البرلمان الأفريقي يعبر عن الشعوب ومن ثم دورهم في الحشد تجاه هذه الدول المتورطة في تهريب السلاح سيكون أفضل وأقوى.

وقال"للاسف كل القرارات التي تم اتخاذها على مستوى إدارة الأمن والسلم بمفوضية الاتحاد الافريقى لم يتم التصديق عليها من كل الدول الأفريقية، فنحن هنا نتحدث عن تجارة السلاح في القارة، والافريقيين لا يستطيعون اتخاذ قرارات بمفردهم، والبرلمان الافريقى هو القادر على تدشين حملة لحشد والتعبئة للتأكد من أن المنظومة ستشهد إصلاحا".

وأضاف:" اتفق مع جميع النواب على أن أفريقيا لا تحاول إيجاد حلول لصراعاتها ورغم اعتماد إعلان اسكات البنادق في 2020 الا انهم الصراعات مازالت تتواصل، ويجب أن يتم تقييم الاحداث والوقوف على ما تم وإدانة ما لم يتم الوصول إلى حلول بشأنه، لافتا إلى أن التقرير الخاص بالأمن والسلم سيتم رفعه إلى قمة الرؤساء والحكومات في فبراير المقبل وسيقال وقتها أن الدول الأفريقية لم تستطيع الالتزام بتاريخ 2020 لإسكات البنادق.

وطالب رئيس لجنة فض النزاع والعلاقات الدولية برئاسة عبده بكار كون صديقي، بالفاعلية بين البرلمان الأفريقي ولجانه المختلفة بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي ولجانه المتعددة، مؤكدًا أن التنسيق ليس بالصورة المطلوبة بين أي جهة تنفيذية وبرلمانية.

وانتقد التقاعس الخاص بمواجهة تهريب السلاح للقارة السمراء، قائلا:" الجميع منا يسافر في المطارات ويري حجم التأمينات ونتفاجأ بعد ذلك بحجم الأسلحة المهربة والمصنعة في الخارج داخل القارة السمراء...هذا أمر في حاجة للتعامل الحاسم".

من ناحيته انتقد النائب حاتم باشات، عضو مجلس النواب، عدم توافر الجهود المطلوبة على أرض الواقع بالقارة السمراء لمواجهة الإرهاب بمختلف الدولة الأفريقية، مؤكدًا أن العديد من المشكلات تتكرر بالدولة المختلفة، حيث لا ننتهي من مشكلة إلا ونري تكرارها بدولة أخرى، موضحا أن الاجتماعات التي تعقد بشأن الخلافات يتكرر الحديث عنها وكأننا في دائرة مفرغة.

وقال باشات:" ربنا قسم الأرزاق 24 قيراط على الجميع، وأنا شايف أن العذاب متقسم على أفريقيا 24 قيراط أيضا خاصة فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية السياسية والتي يترتب عليها أعمال إرهابية تذهب فيها الشعوب كضحايا دائما".
الجريدة الرسمية