1.5 مليون جنيه مكاسب السماسرة من «جوازات العمرة والحج».. 3 آلاف جنيه عمولة من الفرد الواحد.. أهالي القرى والنجوع أكثر الضحايا.. العودة لقانون "البلتاجي" والبوابة الجديدة يحلان الأزمة

«سمسار الجوازات والتأشيرات».. كلمة السر في موسمي الحج والعمرة، فهو الذي يتحكم في السوق، ولديه القدرة على جمع عدد كبير من جوازات سفر الراغبين في أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، لا سيما في القرى والنجوع، والتي حرمها قرار وزيرة السياحة من إنشاء فروع للشركات، ما يدفعهم للبحث عن وسيط يكون على علاقة مع شركة سياحة يحصل على مقابل مبلغ مادي من المواطن وشركة السياحة.

3 آلاف جنيه
ووصل سعر جواز السفر خلال موسم الحج للعام الجاري إلى 3 آلاف جنيه لكل جواز سواء حالفه الحظ في الفوز بتأشيرة حج أو لم يفز، وتصل إلى 5 آلاف جنيه في حال ما حالفه الحظ، و300 جنيه لكل جواز سفر لموسم العمرة.

الضوابط المنظمة
وفي هذا السياق كشف مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، «أن الضوابط المنظمة لموسمي الحج هي السبب الأساسي في وجود السمسار، لا سيما الضوابط التي وضعتها وزارة السياحة»، التي حددت عدد الجوازات المطلوب تسلمها من الشركات بـ110 جوازات سفر لتحصل شركة السياحة على أعلى نسبة تأشيرات حج، في ظل ضعف عدد كبير من شركات السياحة على جمع ذلك العدد من جوازات السفر، مما يدفعهم للبحث عن السمسار، والذي يبدأ في التفاوض مع الشركات للحصول على أكبر استفادة مادية عن كل جواز سفر يحصل عليه.

مناسك الحج
وأضاف: السمسار كان يتحصل على 3 آلاف جنيه عن كل جواز سفر يسلمه لشركة السياحة سواء حالف صاحبه الحظ في الفوز بتأشيرة حج أو لم يحالفه، وتصل إلى 5 آلاف جنيه في حال الفوز بفرصة السفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج، وسعر جواز السفر وصل إلى 3 آلاف جنيه أيضا خلال عمرة شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى الحصول على 300 جنيه عن كل جواز سفر خلال موسم العمرة.

500 جواز
ومكاسب بعض السماسرة تعدت الـ1.5 مليون جنيه، مع الأخذ في الاعتبار أن أقل سمسار يتحكم في أكثر من 500 جواز سفر، وظاهرة السمسرة منتشرة في الصعيد والقرى البعيدة عن المدن، والتي لا توجد بها شركات سياحة أو فروع لها، بسبب قرار وزيرة السياحة بعدم فتح فروع لشركات السياحة بالمحافظات.

قانون البلتاجي

وحول كيفية القضاء على ظاهرة «السمسرة» قال «صادق»: هناك طريقان للقضاء على ظاهرة السمسار عن طريق العودة لقوانين وزير السياحة الأسبق ممدوح البلتاجي، حيث كان يتم توزيع حصة الحج السياحي على الشركات.

وتسوق كل شركة حصتها المحددة بالأسعار التي حددتها الوزارة لكل مستوى من مستويات الحج السياحي، خاصة أن الضوابط الحالية لموسمي الحج والعمرة تم الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري، والتي أيدت بطلان قرارات وزيرة السياحة، أما الطريقة الثانية فتتمثل في إجراء قرعة على تأشيرات الحج السياحي التي تحصل عليها مصر بالكامل بما فيها تأشيرات الحج المباشر، الذي وصل سعر تأشيرته لأكثر من 75 ألف جنيه، حيث يكون طريقها مفتوحا أمام المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بالقرعة لعدة أعوام.

بوابة العمرة المصرية
من جهته أوضح عادل شعبان عضو غرفة شركات السياحة، أن «بوابة العمرة المصرية الجديدة التي أعلن مجلس الوزراء على تدشينها -بحيث تتولى وزارة السياحة إنشاؤها والإشراف عليها- من الممكن أن تكون الحل السحري للقضاء على ظاهرة السمسار، بحيث يتم توزيع كوتة العمرة على شركات السياحة المرخصة من وزارة السياحة والموجودة على صفحة بوابة العمرة المصرية، أما أن يتم فتح الموسم أمام جميع شركات السياحة سيؤدي إلى عودة احتكار السمسار للسوق مرة أخرى».

"نقلا عن العدد الورقي..."