مجازاة 11 مسئولًا بمحافظة كفر الشيخ لارتكابهم مخالفات مالية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم (303 لسنة 59 قضائية) بمجازاة 11 مسئولًا بمحافظة كفر الشيخ للمحاكمة لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وقيامهم بمخالفة القواعد والأحكام المالية مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وشمل الحكم مجازاة طلعت عبد القادر عبد الوهاب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي غازي بعقوبة اللوم، وتغريم عبد العال محمد خليفة، رئيس الوحدة المحلية لقرية الملاحة خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وتغريم محمد عبده أحمد، رئيس القسم الهندسي بقرية الملاحة خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وخصم أجر شهرين من راتب شريف أحمد محمد، بالوحدة المحلية بسيدي سالم وتغريم كل من إبراهيم سعد غازي، رئيس حماية الأراضي بسيدي سالم وصبري محمد نجم، مدير زراعة سيدي سالم خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
كما تضمن الحكم خصم أجر شهرين من راتب عبد الفتاح عبد العزيز سالم، مدير الحملة بسيدي سالم، وتغريم راضي إبراهيم بخيت، مهندس بحماية الأراضي خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وخصم أجر شهرين من راتب جمال فتح الله محمد، بمديرية مساحة كفر الشيخ وتغريم كل من متولي عبد الحميد يونس، بقرية الملاحة والسعيد عبده سعد، بالوحدة المحلية بالملاحة خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وكشفت المحكمة في أسباب حكمها أن المخالفين من الأول حتى السادس وافقوا على السير في إجراءات الترخيص بإحلال وتجديد منزل المواطن فيصل إبراهيم عبد الباعث دون العرض على اللجنة العليا بمديرية الزراعة بكفر الشيخ مما ترتب عليه إصدار الترخيص، ووافق المخالف الخامس للمواطن حازم إبراهيم عبد الباعث، على طلب الإحلال والتجديد دون العرض على اللجنة العليا بمديرية زراعة كفر الشيخ.
وأكدت المحكمة أن المخالفين من السابع حتى التاسع وافقوا على التراخيص وأثبتوا بتقريرهم المعد بمعرفتهم إلى عدم وجود مخالفة تعوق الإحلال والتجديد بالمخالفة للحقيقة، ووافق المخالفين الثاني والعاشر والحادي عشر على رخصة الإحلال والتجديد للمواطن حازم إبراهيم عبد الباعث دون فحص اللجنة العليا بمديرية الزراعة.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
