«حرب التاجر والمستهلك».. أخطر مواجهة بين الحكومة ومافيا الأسعار.. إجراءات مشددة لمنع استغلال قرار «تحريك الوقود» ومعارض سلعية لتخفيف الضغط على المواطنين

يترقب المصريون موجة غلاء جديدة، في ظل ما يتردد عن قرب تحريك أسعار المحروقات. وما بين النفي والتأكيد.. فإنه مما لا شك فيه أن رفع أسعار المحروقات لا تكون منفردة، لكن دائما ما تكون هناك زيادة في أسعار بقية السلع، سواء تلك المتأثرة بـ «المحروقات» أو غير المتأثرة، فالزيادة أصبحت «فرض عين» على كل سلعة، وهو ما يبرر حالة الترقب الشديدة التي تسود الأسواق المصرية كافة، بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة، وتداعيات ذلك على مختلف القطاعات الإنتاجية، وتوقعات بموجة جديدة من ارتفاعات الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة أسعار المواد الخام وتكلفة النقل.. بما يخلق واقعا جديدا بالشارع المصري، ويتوقع العاملون بالسوق ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 10 - 30% بمختلف المنتجات، على أن تتفاوت معدلات الزيادة في الأسعار بحسب نوعية المنتج وتكلفة إنتاجه بالسوق، في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة إجراءاتها وتدابير لمواجهة جشع التجار واستغلالهم الظروف لحساباتهم الشخصية.

وفي هذا السياق توقع عدد من أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية ورؤساء الشعب النوعية أن تساهم عملية تحريك أسعار المحروقات في زيادة أسعار السلع خاصة مع بداية شهر يوليو البداية الفعلية لتطبيق التحريك والزيادات الجديدة في الأسعار، لا سيما وأن الكثير من القطاعات التجارية والإنتاجية تعتمد على الطاقة والمحروقات بشكل مستمر، ما يجعلها تدخل كمكون أساسى في تحديد أسعار السلعة في شكلها النهائي داخل الأسواق.

من جهته أكد سامح زكى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة المصدرين، أن «ارتفاع الأسعار المتوقع من تحريك أسعار الطاقة والمحروقات تقوم الغرفة، من خلال الدور المجتمعي لها، بمواجهته عن طريق تنظيم المعارض السلعية في القاهرة والمحافظات مثل معارض المدرسية والرمضانية وغيرها من المعارض المنتظمة والمستمرة على مدار العام.

وأضاف: مع آخر زيادة للمحروقات وتحرير سعر الصرف تم تدشين العديد من المعارض السلعية لتنشيط السوق وخدمة الاقتصاد الوطنى وحماية التجار من تراجع المبيعات والكساد وكذلك العمل على تقديم السلعة للمستهلك بأسعار مخفضة، كما أن تقليل الحلقات الوسيطة في فترات تحرير الطاقة وتحرير العملة يساهم في تخفيف العبء على المستهلك، ومواجهة أي محاولات للجشع من جانب البعض في الفترة المقبلة، والغرف التجارية على مدار الفترات الماضية نجحت في تنظيم المعارض بنسب تخفيضات وصلت إلى 30% على السلع وهو ما وجد ترحاب من جانب المستهلكين، وأكمل: لجأت الغرفة أيضا إلى تشكيل لجنة دائمة لتنظيم المعارض على مدار العام، وليس خلال المواسم فقط، نظرا لما تمثله المعارض من خدمات تقدمها، وتتحمل الغرف تكلفة الأراضي والاستاندات والتجهيزات مقابل تقديم العروض والسلع في المعارض الدائمة.

وفي نفس السياق قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية: تحريك سعر الطاقة والمواد البترولية نحكم عليه من خلال الخبرات التراكمية التي مرت بالقطاع في أوقات سابقة، وليس من خلال مواقف وليدة اللحظة الحالية، والعاملون في القطاع يمكنهم توقع مستقبل الصناعة من خلال خبراتهم السابقة في القطاع، وحول تأثير قرار الزيادة على أسعار الدواجن، أكد «السيد» أن «أدنى مستوى لأسعار الدواجن تصل إليه هو قبل عيد الأضحى مباشرة بأسبوعين بسبب انصراف المستهلكين عن شراء الدواجن وإقبالهم على اللحوم، وهو ما يتزامن مع تحريك أسعار الطاقة والمحروقات».

كما أشار إلى أن «القطاع سوف يتاثر بهذا التحريك في أسعار الطاقة والمواد البترولية وفقا لتصوراتنا وخبراتنا التراكمية على مدار سنوات في القطاع، لكن تأثير هذا التحريك للمواد البترولية سوف يظهر أثره في فصل الشتاء أكثر من فصل الصيف،حيث تعتمد غالبية المزارع على نظام التدفئة على عكس فصل الصيف»، لافتًا إلى أن تكلفة التدفئة للدواجن تكون مرتفعة خلال درجات البرودة المنخفضة في الشتاء وهو ما يؤدى إلى زيادة استخدام المحروقات الخاصة بالتدفئة وكذلك النقل، والتي تمثل نسبة 7% من تكلفة الإنتاج من الدواجن، إلى جانب المداخلات الأخرى مثل الأعلاف وسعر الكتكوت والأمصال واللقاحات.

في الإطار ذاته، ولكن في سوق العقارات.. فإن تعبير «ركود وارتفاع» هو الوصف الأدق للحالة المتوقع أن تضرب قطاع العقارات، عند تطبيق قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، وسط توقعات بانتشار موجة غلاء في سوق البناء والتشييد وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

متعاملون في سوق العقارات والبناء التشييد، أكدوا أن «أسعار العقارات سترتفع بعد تحريك أسعار الوقود»، مشددين على أنها حركة طبيعية للأسعار بعد ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والطوب وكذا مواد التشطيب.. التوقعات ذاتها تشير إلى ارتفاع أسعار مواد البناء خلال المرحلة المقبلة بنسبة لا تقل عن 15 ٪، تزامنًا مع الارتفاع المنتظر في أسعار البنزين، حسبما أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية لتصل الزيادات بنسبة 80 % منذ عام 2016 وبالتحديد بعد قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف.

وفي هذا السياق أكد المهندس أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء، أن السوق سيشهد ارتفاعات متوسطة في أسعار الحديد والأسمنت ومدخلات البناء الأخرى، موضحا أن أصحاب المصانع يعتمدون على استيراد المادة الخام البيليت المستخدمة في صناعة الحديد من الخارج، ومشددًا على أن المصانع دائما تشكو من ارتفاع سعر التكلفة رغم أن المواطن هو الذي يتحمل أي زيادة في الأسعار.

في نفس السياق.. يتوقع خبراء ومتعاملون في سوق العقارات أن تشهد أسعار الشقق ارتفاع في الأسعار بنسبة 10 : 15 %، تتسبب في موجة غلاء تؤدى إلى تراجع معدلات الطلب والإقبال على شراء الشقق السكنية خاصة وأن أسعارها تشهد ارتفاعات سنوية لاتقل عن 10 % حسبما أكد مطورون في قطاع العقارات.

ومن جانبه قال المهندس حسين صبور الرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال المصرية: أجزم أن الارتفاعات من الممكن أن تصل إلى 20 % وتمتد إلى نهاية العام الجاري، والإقبال على الشراء سيتراجع بعض الشيء خلال فترة عدم استقرار أسعار العقارات، وأضاف: الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا على شراء الشقق الفاخرة مرتفعة السعر، ومحدود الدخل هو الذي يتأثر فقط بالزيادة التي تشهدها أسعار الكهرباء أو الوقود وتأخذ فترة ما في تراجع الشراء وما ثم تعود الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى.

فيما أكد المهندس محمد كمال جبر، رئيس البناء العربى للتنمية العقارية والتطوير أن «السوق العقارية المصرية ستظل مخزنا للقيمة دائما، وهي أحد المصادر المهمة للدخل القومي، وستكون أداة تمويلية كبيرة في جذب النقد الأجنبى والعملات الصعبة خلال المرحلة المقبلة بعد التوجه الكبير لإنجاح منظومة تصدير العقار المصرى للخارج».

"نقلا عن العدد الورقي..."