مصر وصفقة "كوشنر"
طبقًا لما تم تسريبه عن صفقة "كوشنر" لتصفية القضية الفلسطينية، فان نصيب مصر المرصود لها من الخمسين مليار دولار، يبلغ تسعة مليارات دولار، سوف تُنفق، كما قيل، على مشروعات استثمارية واقتصادية، على مدى عقد من الزمان، أي عشر سنوات!
أي نحو ٩٠٠ مليون دولار في العام الواحد، وهو مبلغ يمثل نسبة ضئيلة جدًّا من تحويلات المصريين بالخارج سنويا.. أي هو مبلغ تافه ولا يُذكر، حتى بالنسبة لحجم الاستثمارات الأجنبية التي نجحت الحكومة في جذبها فعلا الآن سنويًّا، والتي لا ترقى إلى ما نطمح فيه!.. فضلا عن أن الأموال التي تضمنتها خطة "كوشنر" كلها، بما فيها الأموال المرصودة للفلسطينيين ليست منحًا وإنما هي قروض سوف ترد!
والغريب أن "كوشنر" ورئيسه "ترامب"، يعتبران أن ذلك أمر مغرٍ ليتنازل الفلسطينيون عن أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وعن حلمهم في الاستقلال، وإنهاء آخر احتلال عسكري وفاشل في العالم كله!.. وأيضًا مغرٍ للدول العربية المحيطة بفلسطين؛ مصر والأردن ولبنان، لتقبل بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في أراضيها!
وهذا لا تقبله مصر بشكل قاطع، وأعلنه وزير الخارجية "سامح شكرى"، مستبقًا ورشة المنامة، مؤكدًا أن مصر لا تتنازل عن شبر من أرضها ولو للأشقاء الفلسطينيين.. وهذا ما سوف يقوله بوضوح نائب وزير المالية المصري الذي سوف يمثل الحكومة المصرية في هذه الورشة، التي أرادها "كوشنر" أن تكون فاتحة لصفقته لتصفية القضية الفلسطينية.. ويتعين أن يخرج منها استحالة تنفيذ هذه الصفقة.
