البراءة لمتهم في "الإضرار بالاقتصاد القومي"
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ببراءة المُتهم "أشرف محمد" في إعادة إجراءات محاكمته في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي.
صدر الحكم برئاسة المسستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وأسندت النيابة إلى المتهم بجانب آخرين سبق الحكم عليهم، بينهم القيادي الإخواني حسن مالك، اتهامات الإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كلمه المحكمة في قضية الإضرار بالاقتصاد القومى
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ. وقال أن الحماية القانونية للحريات لاتكون مجرد إصدار القوانين ولا تتحقق الا بسلطة واجبه الاحترام وها هي السلطة القضائية فالقضاء هو الحارس الشرعى والحامى القانوني وضمير القاضي ليس اسطورة قديمة والقسم الذي يؤدوه القضاة أن يحكموا بالعدل وان القضاه يحكموا في الدعوة حسب العقيدة واليقين واذا لم يصل القاضي إلى هذا اليقين يتعين عليه أن يحكم بالبراءة وانه ليس اليقين الشخصى وانما هو اليقين القضائى والذي يكون على عنصرين الأول هو الشخصى هو ارتياح ضمير القاضي للإدانة والعنصر الموضوعى هو دليل الإدانة الذي اقنع القاضي واذا خلت الدعوى عن دليل قاطع فلايلتزم للمتهم تقديم دليل براءاته الا انها لاتصلح لادانته لأن الاحكام القضائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين.
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ. وقال أن الحماية القانونية للحريات لاتكون مجرد إصدار القوانين ولا تتحقق الا بسلطة واجبه الاحترام وها هي السلطة القضائية فالقضاء هو الحارس الشرعى والحامى القانوني وضمير القاضي ليس اسطورة قديمة والقسم الذي يؤدوه القضاة أن يحكموا بالعدل وان القضاه يحكموا في الدعوة حسب العقيدة واليقين واذا لم يصل القاضي إلى هذا اليقين يتعين عليه أن يحكم بالبراءة وانه ليس اليقين الشخصى وانما هو اليقين القضائى والذي يكون على عنصرين الأول هو الشخصى هو ارتياح ضمير القاضي للإدانة والعنصر الموضوعى هو دليل الإدانة الذي اقنع القاضي واذا خلت الدعوى عن دليل قاطع فلايلتزم للمتهم تقديم دليل براءاته الا انها لاتصلح لادانته لأن الاحكام القضائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين.
