داعية سلفي يرفض مشروع الأزهر للأحوال الشخصية
هاجم سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، مؤكدا أنه يُخالف الشرع والدستور والقانون.
ودافع عبد الحميد عن ما أسماه "الزواج العرفي الشرعي" المشتمل على الولي والشهود، كما دافع عن زواج المسيار مستوفي الشروط والأركان، لافتا إلى أن يعتبر تنازلا من الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية باختيارها ورضاها مثل النفقة والمبيت عندها، مضيفا: لا يُوجد في مصر زواج المتعة المحرم، هو عند الشيعة فقط.
وأضاف: بعض رجال الأعمال والشخصيات العامة قد يضطرون للزواج الشرعي العرفي؛ ولا يُعلنون زواجهم هذا للجمهور؛ وذلك لأسباب شخصية أو اجتماعية ونحوها، وتابع: جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقد بمكة "يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها لا بد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع".
وأكد الداعية السلفي، أن تعدد الزوجات مُباح في الشرع والقانون، زاعما أنه خير للعوانس والأرامل والمطلقات، مردفا: علينا أن نُحفز الرجال القادرين ونحضهم على التعدد حتى تحظى أعداد كبيرة من الفتيات بزوج وبيت وأولاد، وعندما تُصبح المرأة زوجة ثانية، هذا أفضل لها من أن يضيع شبابها وتذبل ويفوتها قطار الزواج، وتكون في ألم نفسي هي وأسرتها.
