إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات التشريعية بالهند

اختتمت الهند، الأحد، انتخابات تشريعية استمرت 6 أسابيع هي الأكبر في التاريخ، تحدد ما إذا كان نارندرا مودي سيبقى رئيسًا لوزراء أكبر ديموقراطية في العالم من حيث عدد السكان.

ويأمل مودي الذي كان في عام 2014 من أوائل الزعماء الشعبويين في العالم الذين يصلون إلى السلطة، في الفوز بولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

لكن يمكن للمجتمع الهندي الذي يعيش حالة انقسام نادرة أن يعيد في هذه الانتخابات البلاد إلى صيغة سياسية تقليدية مع ائتلاف يديره حزب المؤتمر الوطني المعارض.

ومن المتوقع أن تصدر النتائج الخميس المقبل.

وبعد 30 دقيقة من إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة 18،00، نشرت وسائل إعلام هندية استطلاعات أولية، علمًا أنها نادرًا ما تكون دقيقة في الهند.

وغالبية هذه الاستطلاعات تعطي الغالبية البرلمانية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته وحزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا).

أما حزب المعارضة الرئيسي، المؤتمر الوطني، فقد يحقق تقدمًا، لكنه لن يكون كافيًا لتمكينه من تشكيل حكومة.

وحول مودي ابن بائع الشاي في ولاية جوجارات (غرب) وحزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) الذي يتزعمه هذه الانتخابات إلى استفتاء على شخصه، بعد مسيرة سياسية شاقة اعتمد خلالها أسلوب في الحكم يربط السلطة به.

وسيطرت على حملته الانتخابية مقاربة أمنية على حساب رسالة النمو الاقتصادي الذي وعد به في حملته الانتخابية الأولى.

ويواجه مودي عدد كبير من الأحزاب المحلية العازمة على إسقاطه، وكذلك حزب المؤتمر الوطني الذي يقوده وريث عائلة غاندي، راهول غاندي.

ودعي قرابة 120 مليونًا من أصل 900 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع الأحد في المرحلة السابعة والأخيرة من الانتخابات التي تجري على قاعدة النظام الفردي الأكثري وعلى دورة واحدة.

وسينتخب هؤلاء 59 نائبًا من أصل 543، في دوائر تقع بشكل أساسي في شمال وشرق البلاد، بينها خصوصًا دائرة رئيس الوزراء المنتهية ولايته.

وبسبب المقاييس الجغرافية والسكانية للهند الدولة العملاقة الواقعة في جنوب آسيا، جرت الانتخابات في منطقة تلو الأخرى منذ 11 أبريل.