الريف المصري تواجه مافيا الاتجار في الأراضي.. تحذر من عروض وهمية لبيع أراضيها بالمخالفة للقانون.. ومصدر بالزراعة يكشف كواليس منع استغلال مزرعة غرب المنيا في الترويج لعمليات نصب محتملة

تواجه الدولة خلال السنوات الأخيرة مافيا الاستيلاء على الأراضي وتسقيعها، ويعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تقلده منصب الرئاسة على تعزيز مبدأ استغلال أراضي الدولة بالشكل القانوني الذي يحقق أكبر استفادة للدولة والمجتمع، وهو ما دفع جهات كثيرة لنهج أسلوب الحفاظ على أراضي الدولة والتصدي لكافة الطرق لاستغلالها بشكل غير قانوني، إلى جانب عمل لجنة استرداد أراضي الدولة على رد الأصول المملوكة للدولة مرة أخرى بعد سنوات من الاستيلاء عليها.

وتواجه شركة تنمية الريف المصري كونها شركة تابعة لمجلس الوزراء بكل حزم محاولات استغلال أراضي مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان بأشكال غير قانونية تخالف الغرض الذي طرحت من أجله وهو استصلاح الصحراء وجذب استثمارات زراعية وصناعية ضخمة لمناطق الاستصلاح التابعة لها.

الريف المصري تحذر من مافيا تقسيم الأراضي
وحذرت الشركة من إقدام بعض الشركات المُخصص لها قطع أراضي من الريف المصري الجديد بعرض بيع مساحات لأراض تتراوح ما بين 5 أفدنة، تزيد أو تقل من الأراضي التي تم تخصيصها لهم.

وقالت الشركة في بيان لها إنها تلقت العديد من الاستفسارات من المواطنين بشأن قيام بعض الشركات المخصص لها قطع أراض من الريف المصري الجديد ببيع هذه الأراضي، مُحذرة المواطنين من التعامل مع تلك العروض والتصرفات غير القانونية، وإنها غير مسئولة نهائيًا عن هذه الممارسات غير القانونية، وأنه لن يُعتد بها في مواجهة الشركة.

وأشارت الشركة في البيان إلى أن الممارسات غير قانونية نظرًا لأن عقود التخصيص تنص على عدم أحقية هذه الشركات البيع أو التصرف في كل أو بعض من هذه الأراضي إلا بعد استزراعها وسداد كامل ثمنها، كما أنه لا يحق لهذه الشركات التصرف في مساحات تقل عن 230 فدانا (وهي أقل مساحة للبيع) حتى بعد سداد ثمن كامل الأرض، علمًا بأنه لن يتم تسجيل نقل الملكية لأي مساحات تقل عن 230 فدانًا.

الزراعة تواجه مافيا تقسيم الأراضي
ومن جانبها قالت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة إن بعض الشركات المتخصصة في استصلاح الأراضي وتسويقها تعمل على الترويج لنفسها من خلال عرض صور لمزرعة الوزارة بمشروع العشرين ألف فدان بمنطقة غرب المنيا كونها أراضي تابعة لها، بعد أن أصبحت المنطقة نموذجا للاستصلاح ومصدرا لتشجيع المستثمرين الكبار، إلى جانب محاولة إحدى الشركات أكثر من مرة تنظيم زيارات إلى أراضي المشروع وإيهام البعض أنها أرض تابعة لها وأن أعمال الاستصلاح في المنطقة من تنفيذها لتسويق قطع أراض أخرى تابعة لها، وهو ما تصدت له الوزارة مباشرة بعد أن علمت أغراض تلك الشركات.

وأضاف المصدر أن مشروع العشرين ألف فدان يمثل عنصر جذب للاستثمار الزراعي في غرب المنيا، حيث مثل نجاح وزارة الزراعة في المنطقة دافعا للكثيرين للمجيئ ومشاهدة الإنجاز على أرض الواقع ولا نمانع من عرض المشروع أمام المستثمرين الجادين لكن ضد استغلال ذلك بشكل غير قانوني.

ونجحت وزارة الزراعة في استصلاح أراضي مشروع غرب المنيا بمحاصيل القمح والشعير والكانولا وبنجر السكر حيث يعد المحصول الأخير مستقبل الزراعة في تلك المنطقة حيث بدأت شركات كبرى في التحضير لاستصلاح 180 ألف فدان لزراعتها ببنجر السكر وإنشاء مصنع للسكر في المنطقة.

ويأتي نجاح الوزارة في استصلاح منطقة غرب المنيا بعد الإخفاق في استزراعها العام الماضي بعد تعيين الدكتور عز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة وتعيين الدكتور خالد عبد العال رئيس قطاع الإنتاج مديرا تنفيذا للمشروع واختيار فريق جديد من مركز البحوث الزراعية وقطاعات الوزارة لاستصلاح أراضي المشروع الذي يضم إلى جانب زراعات المحاصيل صوب زراعية ومزرعة جاموس لإنتاج الألبان.