اقتصادية البرلمان توصى بإعادة النظر في بند الأجور بموازنة قناة السويس

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/ 2020 للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها، وزارة المالية بإعادة النظر في مسألة بند الأجور بموازنة الهيئة، الذي تحفظت عليه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019 / 2020 المعد من وزارة المالية.

وأوضح ممثل وزارة المالية محمد جابر إبراهيم، أن عدم استجابتهم لطلب الهيئة يأتى لعدم صدور قرار بذلك من قبل رئيس الجمهورية، حيث إن هناك تعليمات بعدم زيادة بند الأجور إلا بعد العرض على رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنهم لم يصلهم أي خطاب رسمي يوضح قيام الهيئة بمخاطبة رئيس الجمهورية لزيادة أجور العاملين، مشيرا إلى أن الهيئة طالبت بزيادة بند الأجور بسبب مزايا سيتم توفيرها لبعض العاملين. 

ومن جانبه، قال عماد عبد الحكيم العنانى، مدير تنفيذى مساعد للشئون المالية بالهيئة، إنهم لم يستحدثوا لائحة أجور جديدة أو حتى تمييز لبعضهم بل هي الموجودة بالفعل، لافتا إلى أن قانون الهيئة الاقتصادية ولائحته المنظمة لعمله يمنحهم الحق في عدم التقيد بنظام الأجور الحكومى والتعامل بمرونة حتى يتمكن كذلك من استقطاب أفضل الكوادر بمزايا ومرتبات أعلى.

كما أوضح ممثل الهيئة حسام عبد النعيم، أن بند الأجور تجاهل كذلك تكاليف العلاج الطبي والزيادات الدورية للأجور والعلاوات وقرارات رئيس الجمهورية بشأن العلاوات.

وتحفظت الهيئة كذلك على توجيه 50% من صافى الأرباح الذي حققته إلى الخزانة العامة للدولة، متهمة وزارة المالية بعدم الالتزام بقانون الهيئة الذي ينص على ضرورة اقتطاع النسبة التي تؤول إلى الخزانة العامة بناء على اتفاق بين وزير المالية ورئيس الهيئة، محذرا من تداعياتها على استكمال التنمية في الهيئة المتمثلة في استكمال المرافق والبنية التحتية، ليفاجأ الحاضرون بتصريح ممثل المالية بأنه اقتطاع تم بناء على خطاب موجه من المالية بطلب تلك النسبة وليس بناء على اتفاق بين الطرفين، لذا طالب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بمراجعة وزارة المالية للهيئة وتقديم مذكرة بذلك للجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة، بعدما أوضح ممثل الهيئة حسام عبد النعيم، أن التحفظ على الأجور يأتى بسبب عدم مراعاة وزارة المالية ما طالبت به الهيئة خلال اجتماعهما قبل وضع الموازنة، أنهم يقوموا بمساواة الأجور بين كل العاملين بالهيئة الاقتصادية خاصة بعد ضم العاملين بالموانئ لها وأجورهم حكومية متدنية.