بزعم الإرهاب.. لجنة الانتخابات التركية تسقط 8 رؤساء بلديات فائزين لصالح أردوغان
قررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إسقاط 8 من رؤساء البلديات الفائزين في الانتخابات المحلية الأخيرة، وينتمون جميعهم إلى حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، لصالح مرشحي حزب العدالة والتنمية، بدعوى أنهم متهمون في قضايا تتعلق بالإرهاب.
وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية، فإن هذا القرار جاء رغم موافقة اللجنة المذكورة على خوض هؤلاء المرشحين الانتخابات المحلية.
كما جاء القرار المفاجئ للجنة العليا للانتخابات بعد ساعات من اجتماع عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع حليفه في الانتخابات دولت باهجة لي زعيم حزب الحركة القومية، وفق المصادر ذاتها.
وقررت اللجنة سحب المناصب من الأشخاص الذين تم فصلهم من وظائفهم بموجب مراسيم رئاسية، جاءت في إطار حملة اعتقالات واسعة أطلقتها حكومة أردوغان بعد المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016.
ووفق قرارات اللجنة يتسلّم المنصب المرشح الذي حل ثانيًا في انتخابات البلدية، وغالبيتهم من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
والبلديات التي شملها قرار اللجنة العليا للانتخابات هي: بلدية مدينة "سرت" (شرق)، وبلدية "تكمان" بولاية أرضروم، وبلديتا "ليجا" و"باجلار" بولاية ديار بكر، وبلديات "تشاديران"، و"إيبَك يولو"، و"أدرَميد"، و"توشبا" بولاية "وان".
ويبرر نظام أردوغان تعنته في تسليم هذه البلديات، بأن المرشحين الذين فازوا سبق أن تم عزلهم من وظائفهم العامة في وقت سابق، على خلفية اتهامهم بـ"الانتماء لتنظيم إرهابي"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.
وشن نظام أردوغان عقب المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016 حملة انتقامية بحق كل التيارات المعارضة له، وشملت هذه الحملة عمليات فصل تعسفي كانت تتم بموجب مراسيم رئاسية تصدر من أردوغان شخصيا، بعد أن أمسك في يده زمام كل السلطات، لا سيما بعد تحول البلاد من نظام برلماني إلى رئاسي في يونيو 2018.
وجرت الانتخابات المحلية التركية في 31 مارس الماضي، لاختيار رؤساء بلدية لـ30 مدينة كبرى و1351 منطقة، بالإضافة إلى 1251 عضو مجلس ولاية و20 ألفًا و500 عضو مجلس بلدية.
ومني الحزب الحاكم بخسارة كبيرة في المدن الكبرى لم يستوعبها، فبدأ على الفور الطعن في نتائج الانتخابات، وطلب إعادة فرز الأصوات، وتمادى في مطالبه بإلغاء الانتخابات في مدينة إسطنبول.
ويرى مراقبون أن فساد البلديات طيلة حكم العدالة والتنمية هو السبب الرئيسي الذي يدفع أردوغان ونظامه إلى التعنت في تسليم البلديات، وفي عدم الإقرار بخسارته، لا سيما في بلديات المدن الكبرى كأنقرة وإسطنبول وإزمير.
