3 مبادرات داعمة لمفهوم الشمول المالي.. تعرف عليها

الشمول المالي يعني إتاحة جميع المنتجات المالية والخدمات البنكية حسب احتياجات كل فرد أو مؤسسة، ومنها: "حسابات التوفير، الحسابات الجارية، خدمات الدفع والتحويل، التأمين، التمويل والائتمان"، وغيرها من الخدمات المالية المختلفة، وذلك عبر القنوات الشرعية، مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرها، وبأسعار مناسبة للجميع، وسهلة الحصول عليها، مع مراعاة تامة لحماية حقوق المستهلك، وبما يضمن تجميع الفئات المهمشة ماليًا من أصحاب الدخل المنخفض، للتعامل مع الجهاز المصرفي.

كما تعمل خدمات المصرفية على إتاحة الفرص المناسبة لجميع الفئات لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل بنكي سليم، وخضوعها للرقابة تجنبا لأي عمليات غسيل أموال أو نصب، أو فرض رسوم مجحفة ومبالغ فيها على المواطنين.

وأطلقت الدولة متمثلة في البنك المركزي المصري العديد من المبادرات التي تدعم مفهوم الشمول المالي وتعمل على إرساء هذا التوجه، ومن أهم هذه المبادرات:

حساب لكل مواطن
في سبتمبر 2015 اتفق محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية على اختيار يوم 27 أبريل من كل عام، ليكون يوم الشمول العربي، وفي أبريل 2017 أطلق البنك المركزي المصري، مبادرة حساب لكل مواطن، وحث البنوك العاملة بالسوق المصري وعددها 39 بنكًا، على فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف، وبدون حد أدنى، وخفض المصاريف السنوية على الحساب بواقع 50% على الأقل.

وكان هدف المبادرة تضمين أكبر عدد من فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي، كما شدد البنك المركزي المصري، على جميع البنوك بضرورة التواجد في الأقاليم والمناطق النائية والمدارس والنوادي والجمعيات الأهلية لتوعية المواطنين بالمشاركة في المبادرة.

التمويل العقاري
مبادرة أطلقها البنك المركزي المصري في فبراير 2014، وتم تخصيص 10 مليارات جنيه لمدة 20 عامًا وأسعار مخفضة للبنوك لإعادة إقراضها لمحدودي الدخل بسعر عائد متناقص بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية.

كما سمحت المبادرة بالحصول على القرض بفائدة تتراوح بين 5% إلى 7% لمحدودي الدخل حسب دخل الفرد، و8% لمتوسطي الدخل و10.5% لفوق متوسطي الدخل بشرط ألا يتجاوز سعر الوحدة 950 ألف جنيه.

وبعدما لاقت مبادرة التمويل العقاري إقبالًا كبيرًا من المواطنين، قرر البنك المركز المصري رفع إجمالي الأموال المخصصة للمبادرة من 10 مليارات لـ20 مليار جنيه.

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في يناير 2016 أطلق البنك المركزي المصري مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، وبفائدة 7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاعين الزراعي والصناعي، وبفائدة 12% متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.

يذكر أنه تسعى العديد من دول العالم وعلى رأسها مصر إلى التحول لنظام المدفوعات الرقمية، والعمل على زيادة النمو وتعزيز الناتج الاقتصادي، ودعم الاقتصاد الوطني، وخفض معدلات الفقر، وتحسين مستوى معيشة الفرد.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا، أن إصلاح المشكلات الاقتصادية داخل مصر يتم وفقًا لرؤية مصرية خالصة تهدف إلى تحسين مستويات محدودي الدخال، والوصول إلى جميع المواطنين بالدولة، والعمل قدمًا وبكدٍ لمسايرة ركب الدول المتقدمة في جميع المجالات.

ووجه الرئيس السيسي، البنك المركزي المصري، باعتباره وحده المؤسسة التي تختص بالإشراف على القطاع المصرفي، وعلى نظام المدفوعات، وعلى استقرار النظام النقدي والمصرفي، بتبني منهج مستدام لإصلاح الاقتصاد المصري، وتدشين مرحلة جديدة من الشمول المالي، لدمج الاقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل الهيكل الاقتصادي الرسمي للدولة، كما تعمل المؤسسات المالية على تطوير خدماتها للأفراد كأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمؤسسات أيضًا.