رئيس التحرير
عصام كامل

«س وج» عن الاشتراطات الجديدة لتركيب عدادات الكهرباء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتساءل الكثير من المواطنين عن الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الكهرباء للتعاقد على توصيل التيار وتركيب العدادات في العقارات.


تصريحات الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أمس الأربعاء، عن أنه لن يتم تركيب عدادات دون طلاء واجهة العقارات، فتحت باب التساؤل عن الاشتراطات وإجراءات التركيب.

وتجيب "فيتو" في سؤال وجواب عن كل ذلك بعد أن تواصلت مع القطاع التجاري بوزارة الكهرباء للرد عليها:

- هل ينطبق هذا القرار على ما تقدموا بطلبات لتركيب العدادات في العام الماضي؟
يخضع لهذه الاشتراطات من تقدموا بطلبات لتركيب العدادات في عقاراتهم من يونيو ٢٠١٨ وحتى العام الجاري.

وما هي الاشتراطات؟
طلاء واجهة العقارات لحمايتها من التعرية والحفاظ على مظهرها الجمالي تنفيذا لمبادرة الرئيس التي أعلن عنها من قبل.

وهل هناك إجراءات أخرى تدخل ضمن الاشتراطات؟
شهادة من الحي تعطي لك الحق في توصيل التيار، وذلك بعد تأكيد لجنة المعاينة الفنية والهندسية بأن العقار سليم وليس معرضا للسقوط وغير متهالك.

وماذا إذا ثبت أن العقار معرض للسقوط أو غير سليم إنشائيا؟
يحرم من توصيل التيار. 

هل يحق للعقارات التي لا يوجد بها غرف كهرباء في الدور الأرضي توصيل التيار؟
لا يحق فمن الشروط الأساسية في التعاقد هو تركيب غرفة كهرباء في الدور الأرضي والتي يتم تركيبها على حسب الارتفاع خاصة في الأبراج والمساحات الكبيرة فإذا لم يتم التركيب يتم الحرمان من توصيل الكهرباء.

وما الحل إذا لم يكن هناك مكان لغرفة الكهرباء؟
يجوز من أقرب مكان بجوار العقار عمل الغرفة بواسطة شركة الكهرباء التابع لها المنطقة.

وهل ينطبق قرار طلاء العقارات على توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة؟
بالتأكيد ينطبق على هذه العقارات فإذا لم يتم طلاء العقار لن يتم توصيل التيار.

وما الأوراق المطلوبة لتركيب العدادات في العقارات المرخصة والمخالفة؟
بالنسبة للعقارات المرخصة: شهادة من الحي برخصة العقار وعقد الشقة أو العقار الأصل للاطلاع وصورة البطاقة.

أما العقارات غير المرخصة: إيصال ممارسة أو محضر من مباحث الكهرباء وطلب نموذج تركيب عداد ورسوم معاينة قدرها ٥٠ جنيها وعمل تسوية متوسط الاستهلاك وألا يكون العقار مقاما على منشآت حيوية أو تعد على أملاك دولة أو مناطق أثرية حيث ينطبق فقط على مناطق التجمعات السكنية والتجارية وأيضا على الأراضي الزراعية المملوكة لأصحابها.
الجريدة الرسمية