القانون يقتص للمعتمرين بإلغاء رسوم مكرري العمرة.. غرفة شركات السياحة: القرار انتصار للمواطن البسيط.. وتطالب بتطبيقه العام القادم.. العليا للحج: ندرس آليات التنفيذ.. و250 مليون جنيها حصيلة العام الماضي

«تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن» حكمة تجسد الحال الذي وصل إليه موسم العمرة، بعدما كان يشهد حالة من الاستقرار في بحث الشركات على جوازات المعتمرين، وعروض هنا وعروض هناك من الشركات لجذب أكبر عدد من الراغبين في أداء مناسك العمرة، وعمليات التفويج والعودة من وإلى المملكة العربية السعودية، ليأتي حكم محكمة القضاء الإداري والخاص بإلغاء قرار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بتحديد سقف عددي للمعتمرين وفرض 2000 ريـال على مكرري العمرة في آخر 3 سنوات لقلب الطاولة وبعثرة الأوراق.

المواطن البسيط
شركات السياحة وصفت الحكم أنه انتصار للمواطن البسيط والذي ينتظر العام تلو الآخر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤية المحبوب، فمنهم ما يجد ضالته في دابة يبتاعها، ومنهم من يجمع القرش على الآخر انتظارا لفتح باب العمرة، حيث كانت الرسوم القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة لهم، خاصة أن برامج العمرة الاقتصادية التي تستجلب المواطن البسيط تمثل أكثر من 70% من برامج العمرة خلال الموسم، فأصبح المواطن العادي غير قادر على دفع 10 آلاف جنيها للسلطات المصرية ومثلها للسلطات السعودية، بالإضافة إلى أكثر من 30 ألف جنيه تكلفة برنامج العمرة.

رفض تطبيق القرار
غرفة شركات السياحة، كان لها موقف غريب من الحكم، حيث عقد مجلس الغرفة اجتماعا طارئا لبحث تداعيات القرار، واستقر المجلس على مخاطبة وزارة السياحة لتأجيل تطبيق الحكم وعدم تعديل ضوابط العمرة للموسم الجاري خاصة أن الموسم قارب على الانتهاء فلم يتبق منه سوى شهرين، وأن تعديل الضوابط في الوقت الحالي يمثل ضياع اتفاقيات بين شركات السياحة والمواطنين، والاتفاقيات التجارية بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها السعودية، ويؤدي إلى وجود حالة من الفوضى، على أن يتم بدء العمل بالقرار اعتبارا من الموسم القادم.

آلية تنفيذ الحكم
اللجنة العليا للحج والعمرة، كان لها رأي مختلف تمام، حيث أكد أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن حكم القضاء الإداري واجب النفاذ، وأن تقدم أي دولة في العالم يتوقف على مدى احترام مؤسساتها لبعضها البعض، وأن اللجنة لا تدرس تأجيل تطبيق الحكم ولكن تدرس بدء التنفيذ وكيفية تنفيذه ورد مدفوعات المواطنين المكررين للمبالغ الذين قاموا بدفعها وخاصة بعد وصول مسودة الحكم النهائي إلى مقر الوزارة.

أسباب ومنطوق الحكم
وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، عقبت على القرار، مؤكدة أن الوزارة حريصة على تنفيذ أحكام القضاء إعلاءً لمبدأ سيادة القانون واحتراما لحجية الأحكام القضائية، وطالبت اللجنة العليا للحج والعمرة بتدارس آلية وسبل تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء رسوم مكرري العمرة وتحديد أعداد المعتمرين وفقا لما جاء بمنطوقه وأسبابه الجوهرية.

250 مليون جنيه
وكانت وزارة السياحة، جمعت ما يقرب من 250 مليون جنيه العام الماضي كرسوم من المواطنين الذين قاموا بتكرار العمرة خلال الـ3 سنوات الماضية، ومكرري العمرة في نفس العام، حيث وصلت نسبة مكرري العمرة إلى 5% من إجمالي المعتمرين الذين أدوا المناسك خلال العام الماضي.

شرط خطاب الضمان
يذكر أن وزارة السياحة ألزمت الشركات الراغبة في العمل بالعمرة، دفع 200 ألف ريـال سعودي كخطاب ضمان للوكيل السعودي للسماح له بالعمل بالعمرة، وقامت 1753 شركة بتوقيع عقود مع الوكلاء السعوديين، بإجمالي 350 مليونا و600 ألف ريـال سعودي بما يعادل مليار و420 مليون جنيه مصري خرجت من الخزانة المصرية بالعملة الصعبة «الريـال» وسط مطالب الشركات بإلغاء شرط خطاب الضمان في ظل حرص الدولة على تقليل خروج العملة الصعبة وهو السبب التي أعلنت عنه وزارة السياحة أنه العامل الرئيسي في وجود شرط تحديد سقف المعتمرين.