«مخدرات ومفرقعات وسلاح» المفرج عنهم بقرارات محمد مرسي بـ«اقتحام السجون»

قدمت النيابة العامة، خلال جلسة محاكمة محمد مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية، من ضمن الأحراز القرارات الصادرة من المتهم محمد مرسي أثناء توليه رئاسة البلاد، بالعفو عن المتهمين والمحكوم عليهم.

وكان من بين تلك القرارات القرار رقم 1996 لسنة 2012، بإجمالي 490 اسما، وأرفق به صورة القرار، وكشف بأسماء المحكوم عليهم، والمتهمين الذين شملهم العفو.

وتضمن كذلك القرار رقم 122 لسنة 2012، إجمالي الأسماء 56 وأرفق به كشف بأسماء النزلاء المفرج عنهم بالقرار، والتهمة الموجه لكل منهم، وتلاحظ تهم متنوعة بين تزوير واتجار بالمخدرات وإحراز سلاح وإتلاف منقولات وإحراز مفرقعات وتخريب واستعمال قوة وسرقة وتعطيل مواصلات وتعاطي مخدرات وشروع في سرقة.

وشمل البيان المقدم للمحكمة القرار رقم 157 لسنة 2012، إجمالي الأسماء الواردة 21، مرفق به كشف ببيان المحكوم عليهم المشمولين بالقرار، وتبين أن جميعهم محكوم عليهم في جنح عدا واحدة جناية إحراز سلاح، ويوجد جنح شروع في سرقة ودخول منطقة عسكرية.

إضافة إلى القرار رقم 155 لسنة 2012، إجمالي الأسماء الواردة 121، مرفق به كشف بأسماء المتهمين والمحكوم عليهم الذي شملهم قرار الإعفاء، وتلاحظ للمحكمة أن التهم المنسوبة إليهم ما بين دخول منطقة عسكرية وإحراز سلاح وتسلل، وموضح بالكشف أسماء المتهمين والاتهام المنسوب لكل منهم والحكم الصادر ضده ومدة التنفيذ.

كما تضمن البيان القرار رقم 75 لسنة 2012، إجمالي الأسماء 27، مرفق به كشف بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم قرار الإعفاء، تلاحظ للمحكمة بأن التهمة تتاروح بين أمن داخلي وتزوير وقتل واتفاق جنائي، وأن العقوبات تتنوع ما بين المؤبد والمشدد وإعدام.

والقرار رقم 57 لسنة 2012، إجمالي الأسماء 588، مرفق به كشف بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم القرار، والاتهامات المنسوبة لكل منهم والأحكام الصادرة ضدهم، وتلاحظ للمحكمة أن التهم تتراوح بين تعطيل مواصلات والاتجار في المخدرات وإحراز سلاح وتبديد واستعمال قوة وشروع في سرقة وتمكين من الهرب وإحراز مفرقعات واتجار في عملة وتعاطي مخدرات، وأشرت المحكمة على الأوراق ما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم وصرحت للدفاع بالإطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

أكد الرئيس الأسبق حسني مبارك في شهادته في قضية "اقتحام السجون في الجلسة السابق،" أن المتسللين للحدود الشرقية للبلاد استخدموا الأسلحة في الشيخ زويد والعريش وأطلقوا النيران على الأكمنة ورجال الشرطة وانتشروا في الميادين وكان يطلقون نيرانا من فوق العمارات وأيضا في السجون لتهريب المسجونين من حماس وحزب الله والإخوان وخاصة وادى النطرون لأن به محبوسين من أشخاص مختلفة.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز.

وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، واصلوا زحفهم.