الأموال العامة تسقط تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين بمدينة نصر

ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من شريف م. ع- صاحب محل مفروشات، مقيم بميت غمر - بمحافظة الدقهلية، بتضرره من سيد م. س- صاحب ومدير شركة للإنشاءات والاستثمار العقارى، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ ( 350 ) ألف جنيه منه بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى شركات البترول، ولزوجتــــــه بإحدى الهيئات القضائية.

وأسفرت التحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة أن وراء ارتكاب تلك الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكونا من كلٍ من: فادى ف. ى- سبق اتهامه والحكم عليه في 4 قضايا، إسلام ع. إ- م، عامل، سبق إتهامه والحكم عليه في قضيتين ومقيمان بدائرة مركز شرطة أجا - بالدقهلية، سيد م. س، مقيم بمحافظة القاهرة، سبق اتهامه والحكم عليه في 7 قضايا؛ لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى مؤثم تمثل في الزعم بقدرتهم على تخصيص قطع أراضى ووحدات سكنية بأسعار زهيدة تابعة لمحافظتى "القاهرة، الجيزة" وكذا علاقاتهم الوطيدة بكافة مسئولى الدولة بالهيئات الحكومية، المختلفة وقدرتهم على تعيين "ضحاياهم" بوظائف متميزة بتلك الهيئات.

وتبين قيام المتحرى عنهم بتوزيع أدوارهم فيما بينهم، بحيث تولى الأول إنشاء شركة وهمية تحت مسمى "الاتحاد للإنشاءات والاستثمار العقارى" مستأجرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتظاهر بكونه رئيس مجلس إدارة تلك الشركة، وتولى الثانى استقطاب العملاء من الضحايا والترويج للشركة، بينما قام الثالث بانتحال صفة مستشار بإحدى الهيئات القضائية ووجود علاقات وطيدة لــــــــه بكافة مسئولى الدولة بحكم طبيعة عمله، وقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهم – تحت الزعم السابق – واقتسامها فيما بينهم، حيث تبين أنهم استولوا على مبلغ ( 350 ) ألف جنيه من المُبلغ بزعم إلحاقه للعمل بشركة بترول، وإلحاق زوجته للعمل بإحدى الهيئات القضائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بالمقر المشار إليه، وبتفتيشه عُثر على كارنيه منسوب صدوره للهيئة القضائية التي يزعم أحد المتهمين الانتساب إليها يُفيد كونه مستشار بتلك الجهة، وقرر المتهم بمناقشته بتزويره لاستخدامه في الإيقاع بالضحايا، 34 محرر منسوب صدورهم لإحدى المحافظات وممهورين بخاتم شعار الدولة المُقلد لمناقصات ومقايسات لبعض الإنشاءات المسندة للشركة المذكورة من المحافظة "مزورة بالكامل".

(10) عقود خالية البيانات "إسكان إخلاء إدارى" منسوب صدورها لذات المحافظة وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد "مزورة "، 50 من الصور الفوتوغرافية والرسومات الهندسية ومجسمات لعقارات قامت الشركة المذكورة بإنشائها "على خلاف الحقيقة" لاستخدامها كأحد الوسائل الاحتيالية للإيقاع بالضحايا، كذلك 70 صورة مستند متنوع بين "بطاقات الرقم القومى – شهادات ميلاد – مؤهلات دراسية –طلبات توظيف" بأسماء أشخاص مختلفة من ضحايا المتهمين "جار استدعاؤهم لسؤالهم عن المبالغ المالية المستولى عليها منهم ".

بمواجهة المتهمين، أقروا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.