التعليم: دمج 59 ألفا و351 طالبا من ذوي الإعاقة بالمدارس

واصلت لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع تعديل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (11 مكرر)، تنص على أن "تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بتعيين مساعد متخصص أو أكثر يسمى معلم الظل، يتولى متابعة الطالب ذو الإعاقة في مراحل التعليم، وعلي معلم الظل أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والتربوية اللازمة وفقا للمعايير الدولية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات تعيين معلم الظل".

وقالت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية التعليم، إنه منذ عام 2015 تم دمج 59 ألفا و351 طالبا من ذوى الإعاقة بمدارس التعليم العام والفني.

وأشارت "عبد السلام"، إلى أن المشكلة هي أنه لم يكن هناك تأهيل للعاملين في مجال التربية والتعليم والمدارس على التعامل مع هذه الفئة من الطلاب، مؤكدة ضرورة التأهيل اللازم للمعلمين للتعامل مع هذه الفئة، وأن يتم توفير غرفة مصادر ليستفيد الطالب من خلالها بما هو غير متوفر له.

وأوضحت أنه خلال الفترة من 2011 حتى 2014 كان هناك 4200 طالب مدمجين في مدارس التعليم العام، ومنذ 2015 تم دمج 59 ألفا و351 طالبا بمدارس التعليم العام والفني، وهناك 2197 طالبا يعاني من اضطراب التوحد، وهو مختلف عن الإعاقات الذهنية، لأنه اضطراب خاص بالتخاطب.

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، أن القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 أعطي الأحقية لطالب التوحد والشلل الدماغي أن يتم الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة والامتحانات، ويتم الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة إذا اقتضى الأمر ذلك، وهذا المرافق التربوي هو معلم الظل الذي يقضي مشروع القانون المعروض أمام اللجنة بتوفيره لطلاب ذوي الإعاقة مع اختلاف المسمى.

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم استهدفت تدريب المعلمين على التعامل مع دمج طلاب ذوي الإعاقة منذ عام 2015، وتم تدريب نحو 30 ألف معلم من 2015 حتى 2017، ويتم توعيتهم بمعنى الدمج وتطبيقه".