خبراء يحددون مطالبهم من اتحاد المطورين العقاريين الجديد.. تصنيف الشركات العقارية وفقا لخبراتها وملاءتها المالية.. مواجهة ظاهرة النصب والشركات الوهمية.. وتنظيم ومراقبة حركة السوق الأهم
حدد عدد من المطورين العقاريين مطالبهم ورؤيتهم لمشروع قانون التطوير العقاري الذي تعده الحكومة حاليا، وأكدوا على أن القانون سيساعد على حماية المواطنين ويقضي على ظاهرة الشركات الوهمية التي تسيء للسوق المصرى.
وتعقد وزارة الإسكان سلسلة اجتماعات لمناقشة مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري، وينص مشروع القانون على إنشاء اتحاد المطورين العقاريين ليكون مظلة للقطاع العقارى ويحمى المطورين العقاريين، وكل الأطراف العاملة بالسوق ويصنف المطورين وفقا لإمكانياتهم الفنية والمالية الحقيقية.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون للمُطورين العقاريين وإنشاء اتحاد لهم على غرار اتحاد مقاولي التشييد والبناء، لتنظيم السوق، ويستهدف القانون إدارة منظومة الاستثمار العقارى بصورة أكثر حرفية، وينظم أعمال التطوير العقاري ووضع الضوابط الخاصة بممارسة المهنة لحمايتها ورفع مستواها.
ويتضمن القانون النص على عقوبات لمن يُخالف أحكامه الجوهرية ومنها معاقبة من يزاول نشاط التطوير العقاري بغرض بيع الوحدات العقارية للجمهور دون الحصول على ترخيص طبقا لأحكام القانون، ومُعاقبة من أعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع أو تلقى أموالًا عنها بالمخالفة لأحكام القانون، ويتضمن منح المطورين العقاريين القائمين وقت العمل بالقانون فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه.
مراقبة السوق
أكد اللواء محمود مغاوري رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير على أن إعداد مشروع قانون التطوير العقاري خطوة جيدة ومطلوبة لمواجهة الشركات الوهمية وتنظيم السوق ومراقبة العاملين به، وخاصة في ضوء ما يحدث حاليا.
وأوضح مغاوري، في تصريحات خاصة، أن إنشاء اتحاد للمطورين وفقا لمشروع القانون أمر مهم لتصنيف شركات التطوير العقاري وفقا لقدراتها المالية والفنية أسوة باتحاد مقاولي التشييد والبناء، لافتا إلى معايير التصنيف يجب أن تضع فئات محددة للشركات العقارية وفقا لخبراتها ومشروعاتها السابقة ومدى التزامها وسمعتها بالسوق.
وأكد على أن القانون الجديد سيساعد على حماية المواطنين ويقضي على ظاهرة الشركات الوهمية والتي تنصب على الكثير من المواطنين وتسيء للشركات الجادة والعاملين بالقطاع العقاري.
ضوابط جديدة
فيما أكد شريف حليو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا للاستثمار العقاري على أن مشروع قانون تنظيم سوق التطوير العقاري خطوة مهمة للغاية، لتحقيق علاقة متوازنة بين أطراف التعاقد، والقطاع يحتاج إلى تشريع لتنظيمه ووضع ضوابط للسوق والقطاع العقاري بالكامل والحفاظ على حقوق أطراف التعاقد سواء مطورين أو عملاء ويجب أن يتم ذلك بتوازن ومنطقية وآليات قابلة للتطبيق مع ضرورة مراعاة طبيعة السوق العقاري والتحديات التي تواجهه.
وأوضح أن القانون يساعد على وضع آليات للتعامل بين الأطراف التعاقدية وخلق ضمانات وضوابط وخفض المخاطر بينهم في حالة حدوث أي تقاعس سواء من المستثمر أو من المشتري في حال إخلال أي منهم بالتزاماته تجاه الطرف الآخر بالإضافة إلى إنشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقاري والذي من شأنه أن يعمل على تطوير وتنمية القطاع بشكل كبير.
وحول مطالب المطورين بشكل عام لتنظيم السوق العقاري، قال حليو إن مطالب المطورين الأساسية هي وجود مناخ استثماري أمن ومستقر ووضوح في القوانين والتشريعات ومنها تحديد جهات الولاية على الأراضي، وسرعة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، وأيضا وضع ضوابط تحكم أسعار خامات التنفيذ لضبط التكاليف والرقابة على السوق العقاري لحمايته من الدخلاء الذين يسيئون إلى القطاع.
