خطة اتحاد المستثمرين لرفع مستوى الصناعة المحلية

أعد اتحاد المستثمرين خريطة طريق لرفع مستوى الصناعة المحلية لتكون على قدم المساواة مع الدول المنافسة كافة.

ومن أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين:
١- فرض ضريبة عقارية على أراضي المصانع، وعلى كامل الأرض المشتراه للتوسّع المستقبلى، فضلًا عن احتساب سعر الأرض بشكل مبالغ فيه بما يفوق سعر شرائها من الحكومة أو المطورين والمدرج في ميزانيات الشركات، واقترح حلًا على مرحلتين، احتساب ضريبة عقارية على المساحة المستغلة فقط لمدة 5 سنوات، على أن يتم إلغاء الضريبة العقارية، وتعويضها بزيادة مقترحة على ضرائب الدخل.

٢- المغالاة في سعر الأراضي الصناعية وتتراوح بين 600 إلى 1500 جنيه للمتر الواحد، وهو أضعاف السعر في بلاد كثيرة جاذبة للاستثمار، واقترح بيعها أو تخصيصها بثمن أو مقابل انتفاع مماثل للبلاد الأخرى.

٣- المشكلة الثالثة تكمن في اتفاقية التجارة الثنائية مع تركيا، حيث وجد أنها تضر بالصناعة المحلية بدخول منتجات تركية تامة الصنع دون أي رسوم جمركية، ويتزايد هذا الخطر مع انهيار العملية التركية، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في هذه الاتفاقية، ووقف الممارسات التي تخالف الاتفاقية التي تسمح بفرض رسوم حماية؛ حال تعرّض المنتجات الوطنية لمنافسة غير متكافئة.

٤- ارتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة لتصل إلى ما يقرب من 20% سنويًا، والحل في سريان الفائدة المنخفضة على قروض جميع المصانع، مثل سعرها للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

٥- تحميل المستثمر تكلفة توصيل المرافق، مثل الكهرباء والمياه والغاز، والتي يجب إلغائها على الفور.

٦- فرض رسوم جمركية على الآلات والمعدات وقطع الغيار للمصانع، في حين أن البلاد المنافسة ألغتها، تخفيفًا للأعباء ولتكلفة الإنتاج.

ومن أهم الخطوات التي نادي بها الاتحاد:
١- اتخاذ العديد من الإجراءات لتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، ومواجهة عجز ميزان المدفوعات- وهى المشكلة السابعة، وذلك من خلال القضاء على البيروقراطية وتعدد الجهات، ما يؤدى إلى ضياع وقت المستثمر وتسبب الرشوة والفساد.

٢- تطبيق نموذجى لنظام الشباك الواحد، وإلغاء خطاب الضمان الذي يقدمه المستثمر لإثبات الجدية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، إلى جانب تثبيت التشريعات بإصدار القوانين واللوائح والأنظمة لتستمر لمدة 5 سنوات على الأقل دون تأثرها بتغير وزير أو مسئول، واحترام العقود والاتفاقات بين الحكومة وهيئاتها، والقضاء على التهريب الكلى والجزئي بسد منافذه وتغليظ العقوبات، وإنشاء مناطق حرة متكاملة، وتذليل العقبات التي تواجه عملية التنمية في سيناء، وأهمها مشكلة تخصيص الأرض اللازمة لإقامة الصناعات، والتوسّع في الأسواق الواعدة، مثل أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من خلال اتفاقيات تبادل تجاري وتسهيلات جمركية تمكن البضائع المصرية من النفاذ إلى تلك الأسواق، أسوة بتركيا والأردن والاتحاد الأوروبي.

٣- ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى بالامتناع عن شراء أي أصول لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى المشكلة التاسعة التي تعلقت بزيادة إيرادات الضرائب من خلال رفع الضريبة لمدة من 3 إلى 5 سنوات على الفئات العليا، واقتراح زيادة 2% للدخول من 2 لـ 5 ملايين جنيه، و3% للدخول من 5 لـ10 ملايين، و5% من 20 لـ50 مليونًا، ثم 7% على من تجاوز ذلك»، واستشهد بالتجربة الفرنسية في زيادة الضريبة على أصحاب الدخول أعلى من مليون يورو.

٤- ترشيد الدعم بأنواعه، وضمان وصوله لمستحقيه، واتخاذ جميع التدابير لحماية الطبقات الكادحة، داعيًا إلى تطبيق وضع حد أدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المشكلة الحادية عشرة التي تشمل حظر استيراد أي سلع لها مثيل من الإنتاج الوطني بشرطين، أن يكون منتجًا محليًا متوافرًا بمواصفات قياسية، وأن تضع الحكومة تسعير للإنتاج لمنع الاستغلال، علاوة على المعوق الأخير والذي يكمن في استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج المحلي، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلّى.