تفاصيل تقرير البرلمان عن مشروع قانون الملاحة الداخلية
يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
ووفقا لتقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلى زيادة فرص الاستثمار في مجال الملاحة الداخلية، وضمان سلامتها، من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية من خلال الالتزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير.
الترخيص
ويلزم مشروع القانون، أي وحدة أو قطعة ملاحة داخلية نهرية، بضرورة الترخيص قبل بدء نشاطها في الملاحة الداخلية، كما يلزم بإنشاء شهادة لكل وحدة تتضمن كافة التصرفات بشأنها، من أجل ضبط ملكية الوحدات النهرية وتوثيق كافة التصرفات الواردة عليها.
وحظر مشروع القانون، استيراد أو إنشاء أو تشغيل أي وحدة نهرية إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، كما حظر تملك أي وحدة نهرية لغير المصريين إلا بعد موافقة وزارتى الداخلية والدفاع.
وحول رسوم الترخيص، أقر مشروع القانون، أن اللائحة الداخلية للقانون، تتولى تحديد رسوم الترخيص بحد أقصى ألف جنيه.
والزم مشروع القانون، بفحص دوري، للوحدات النهرية، وحدد رسوم فحص، للقطع والوحدات الملاحية، بمختلف أنواعها، وجاء "فحص بدن" الوحدة السياحية العائمة، مقابل ٧٠٠٠ جنيه، أقصى حد لرسوم الفحص، وأيضا، ألزم مشروع القانون، الوحدات العاملة في مجال النقل النهري بحمل لوحتين معدنيتين يتم تثبيتها بشكل ظاهر في الوحدة النهرية.
كما ألزم مشروع القانون، قائد الوحدة الملاحية، أن يبادر بإنقاذ أي شخص معرض للهلاك بالمياه الداخلية، وتلبية استغاثات الوحدات القريبة منه.
ونص مشروع القانون، على عدد من العقوبات، حال مخالفة بنود القانون، منها الحبس سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، حال استخدام الوحدة في غرض منافٍ للآداب، أو تسيير الوحدة بدون ترخيص، أو قيادتها تحت مخدر.
