فرخندة حسن: أشعر بتأنيب الضمير بسبب علاوة الغلاء
بالرغم من قرار الرئيس الراحل أنور السادات بتخصيص 30 مقعدا في مجلس الشعب للمرأة إلا أن قانون علاوة غلاء المعيشة الذي يحمل تمييزا ضد المرأة تحت نظر وسمع نائبات البرلمان دون أن تقف عضوة واحدة وترفع صوتها متصدية للقانون خاصة بعد أن تبين أنه لم يعط المرأة حقها في إعانة الغلاء واقتصرها على الرجل.
وفى يوم مناقشة القانون كما نشرت مجلة "صباح الخير" عام 1976 فإن عضوات مجلس الشعب لم يحضرن مناقشته بعد أن انشغلن بالكوافير وقضاء سهرة الخميس وإعداد وجبات الطعام لأزواجهن.
التقت المجلة بالدكتورة فرخندة حسن، عضوة المجلس، التي قالت: إننى أشعر بتأنيب الضمير لصدور هذا القانون، وإننا كسيدات فشلنا في تحقيق الغرض من قرار الرئيس السادات الذي أراد به أن ينصف المرأة ويخصص لها 30 مقعدا داخل مجلس الشعب لتحفظ لها داخل المجلس حقوقها ولكى يعلو صوت المرأة عاليا في كل الأمور الخاصة بهم وحتى لا تهضم حقوقهن.
ولكن عضوات المجلس للأسف الشديد كن يستطعن تحقيق الغرض من قرار الرئيس.
وأضافت الدكتورة فرخندة: إذا جاء القانون ولم يساو بين المرأة والرجل فلا بد إذن أن هناك قصورا في القانون ولا بد من تعديله، وعندما طالبنا بتعديله عارض النواب حتى عند أخذ الرأى بالتصويت فإن الأعضاء انسحبوا لعدم الاهتمام بالموضوع والشيء العجيب أن الانسحاب من الجلسة شمل العضوات وأخذ التصويت بثلث الأعضاء.
كان القانون قد أغفل حق الزوجة العاملة في العلاوة طالما سيأخذها زوجها العامل ومن ناحية أخرى يعطى القانون الفتاة التي لم تتزوج وفى كنف والدها وتعمل العلاوة، بينما أبوها يتقاضى العلاوة مما يؤكد وجود تمييز كبير بين الرجل والمرأة.
