رئيس التحرير
عصام كامل

تشريعية النواب تقر 6 اتفاقيات ومطالب بمواجهة ارتفاع الدين العام

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية في مجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة أحمد الشريف، وكيل اللجنة على 6 اتفاقيات دولية.

وأكد رئيس الاجتماع أن حجم الدين الخارجي لمصر ارتفع، وعلى المجلس أن يقف أمامه بالمناقشات، بعد حديث وزير المالية بأن الدين وصل إلى ١١٠ مليارات دولار، مما يمثل خطرًا شديدًا على الموازنة العامة والدين.


ولفت إلى أن اللجنة التشريعية طبقا الدستور تناقش طريقة إقرار الاتفاقيات، وهل تخضع للاستفتاء أم تخضع لمناقشة البرلمان، لافتا إلى أن اللجنة لا تنظر في موضوع الاتفاقية، ولكن اللجنة النوعية المختصة التي سيتم إحالة الاتفاقيات لها هي التي تختص بمناقشة الاتفاقية.

وتشمل الاتفاقيات التي وافقت عليها اللجنة: 

1: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر.

2: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحرى والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/ 11/ 2017.

3: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض سياسات تنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل بين حكومة مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ مليار دولار أمريكي والموقع بتاريخ 9/ 12/ 2018.

4: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 21 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة في القاهرة بتاريخ 27/ 10/ 2018.

5: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 22 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي والموقع في بالي بأندونيسيا بتاريخ 13/ 10/ 2018.

6: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر،  وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع مصرف كيتشنر والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضًا تبلغ قيمته 213 مليونًا و900 ألف يورو والموقع في لكسمبورج بتاريخ 16/10/2018.

 

الجريدة الرسمية