كيف ساهمت 25 يناير في نهاية الإسلاميين ؟.. تمردوا على مكتسباتها واحتكروها لصالحهم.. لفظهم الشعب وطالب بعزلهم فأعلنوا الحرب.. وصاحب قانون حظر الأحزاب الدينية: تآمروا على الوطن وحظرهم جميعا «واجب&#

8 سنوات مرت على اندلاع ثورة 25 يناير، التي تآمرت على أهدافها التيارات الدينية، فانقلبت عليهم اللعنة، وعادوا كما كانوا أول مرة، بين مطرقة الحظر، وسندان المطاردة في بلدان العالم، وأصبح الكثيرون منهم يتمنى لو عادت عقارب الساعة، إلى ما قبل ثورة يناير، لكي يظلوا بالمكتسبات التي مكنهم منها نظام مبارك، يعملون بالسياسة دون أحزاب، وينخرطون في مجالات الحياة كافة دون سند شرعي أو قانوني.

تمرد وخيانة
تمرد الإسلاميون على كل المكتسبات التي منحتها لهم ثورة يناير، وفي القلب منهم جماعة الإخوان الإرهابية، تولوا الحكم، وأصبح من حقهم تأسيس أحزاب رغم مرجعيتهم الدينية الواضحة، لأول مرة في التاريخ الحديث للبلاد، وسيطروا على جميع المناصب النيابية والتنفيذية، وعندما لفظهم الشعب، رفضوا جميع الحلول الوسط، وسارعوا بإعلان الحرب على مؤسسات الدولة أثر عزل محمد مرسي، استحابة لرعبة شعبية، نادت بضرورة تجديد بنية الحكم على أسس المواطنة، والتخلص من نزعة الطائفية والتطرف، التي لازمت المناصب العليا في البلاد.

الآن فقط وبعد كل المخاطر التي دفعوا البلاد إليها، أعلن الإسلاميون الراية البيضاء، في ظل رفضهم من الجميع، وبسبب الخسائر التي يدفعونها كل يوم، لذا يجاهدون للاستمرار في السياسة، عن طريق الأحزاب الدينية المهددة بالحل، من جراء سعيها لهدم أسس الحكم والدولة، وقد يكون قرار هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائي بحل حزب البناء والتنمية «الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في أبريل المقبل البداية لإنهاء كل شيء.

بجانب حزب الجماعة الإسلامية، انهارت أحزاب الاستقلال والوطن، والراية، والأصالة، والوسط، والكثير من قياداتها وراء القضبان الآن، بسبب سلوكياتهم التي تعادي الدولة، فيما لم يحسم أمر حزب النور، الذي يواجه نفس الخطر، وإن كان الحال يختلف معه؛ فالحزب السلفي السكندري ملتزم سياسيا بما تقره الدولة المصرية، ويحترم مؤسساتها، ولكن أعضاؤه لازالوا غير قادرين على الفصل بين التوجه الديني والسياسي، ويجرون الدين لمستنقع السياسة، بما يخالف شروط تأسيسه.

حظرهم واجب
المهندس أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، وصاحب مشروع قانون الأحزاب، الذي يستعد لتقديمه في الانعقاد الرابع للبرلمان، يرى ضرورة شطب الأحزاب الدينية، لافتا إلى أنها تآمرت على الشعب المصري والدولة، وسعت ولا زالت لتقسيم المجتمع لمسلم ومسيحي، رافضا وتأسيس أحزاب سلفية أو إخوانية أو مسيحية.

ويرى رفعت أن الأحزاب الدينية تخالف الدستور، ولم يستثن حزب النور من القائمة، معتبرا أنهم جميعا خطر على مصر، في ظل أجندتهم التي تخدم مطامع خارجية في البلاد، وسعيهم للتوحش وابتلاع البلاد، والسيطرة على جميع مؤسسات السلطة، من مجلس النواب، إلى القضاء، نهاية برئاسة الجمهورية.