آخرهم «الرميحي».. لماذا تخفي قطر رجالها المقربين داخل الحصانة الدبلوماسية؟
تسعى السلطات القطرية، بكل قوة لإخفاء رجالها المقربين في عدد من الحصانات، لحمايتهم من التعقب والمحاسبة، في ظل أدوارهم الغامضة والمشبوهة، التي تتعارض مع مصالح الدول، ويأتي على رأس هؤلاء «أحمد الرميحي» مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية.
و«الرميحي» هو أحد أهم حاملي أكواد أسرار الإمارة، بالرغم من سابق نفي حكومة الدوحة، أي علاقة له بها بشكل رسمي، لذا لم تبخل عليه بإعطائه صفة ملحق تجاري في سفاراتها بواشنطن، حتى يتمتع بالحماية الدبلوماسية الكاملة، من الإدانة في قضايا عديدة، واتهامات بالجملة، تثار ضده حاليًا في المحاكم الأمريكية.
ويتضح من خصوصية المنصب الجديد، أن الرميحي مكلف بمناصب هامة وخطيرة، يتولاها باسم الحكومة القطرية، مما أجبرها على حمايته، رغم إدانته كمتهم بالرشوة والاختيال في الولايات المتحدة، واستغلال عمله مديرًا للمكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، لتنفيذ أجندة مشبوهة.
ويشغل الرميحي منصب رئيس شركة قطر للاستثمار، كما كان قناة نظام الحمدين في التواصل مع المنظمات الصهيونية الأمريكية، بما يجعل منه قنبلة أسرار موقوتة، قابلة للانفجار حال تقاعس نظام الحمدين عن إخفائه والتستر عليه، حتى لو كان ذلك بإساءة الدوحة لاستخدام ضمانات الحصانة الدبلوماسية، وتسخيرها لحماية المشبوهين من أمثال الرميحي.
برز دور الدبلوماسي القطري، في كل الخلافات التي تصاعدت بين قطر والدول العربية، كما كان له دور في محاولة لدس الخلافات بين رجال إدارة الرئيس ترامب، ما دفع قطر للتبرؤ منه العام الماضي، ولكن العالم فوجئ بتوليه مناصب أعلى في الحكومة القطرية، بداية من عضويته بالمجلس الأعلى للاقتصاد والشئون والاستثمارات، التي تشرف على هيئة الاستثمار القطرية.
كما أسندت له رئاسة شركتين خاصتين، وهما الطاقة والاستثمار، والشئون الاقتصادية في قطر، ليصبح الدبلوماسي المطارد، عنوان السياسة القطرية الحقيقية في المنطقة، التي لن تخفيها شركات العلاقات العامة، ولا الدعاية المضللة لـ"الجزيرة"
